أصدرت محكمة بالعاصمة الإسبانية مدريد قراراً يقضي بإحالة بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى المحاكمة، وذلك على خلفية متابعتها في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ واختلاس أموال عامة. ويأتي هذا التطور القضائي تتويجاً لمسار من التحقيقات التي انطلقت منذ أبريل 2024، وأثارت جدلاً سياسياً حاداً داخل الأوساط الإسبانية.
وبحسب المعطيات المتاحة، فقد استجابت المحكمة لطلب قاضي التحقيق الذي أشرف على الملف طيلة العامين الماضيين، حيث تقرر عرض القضية على هيئة محلفين للفصل فيها. وفي سياق متصل، قررت الهيئة القضائية إسقاط تهمة الفساد التي كانت تلاحق غوميز سابقاً، كما أعلنت رفع قرار منعها من مغادرة التراب الإسباني، في إجراء يعكس تحولاً في تدابير المتابعة القضائية.
ومن الناحية القانونية، لا تعني هذه الخطوة إدانة مسبقة للمعنية بالأمر، حيث تظل متمتعة بقرينة البراءة حتى يقول القضاء كلمته النهائية بعد استعراض الأدلة والاستماع لمرافعات الدفاع والادعاء. ولم يتم بعد تحديد تاريخ انطلاق جلسات المحاكمة، مما يفتح الباب أمام استكمال الترتيبات الإجرائية اللازمة قبل بدء المواجهة القضائية العلنية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد ألقت بظلالها على المشهد السياسي الإسباني منذ تفجرها، حيث اضطر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في وقت سابق إلى تعليق أنشطته الرسمية لأيام قبل أن يقرر الاستمرار في منصبه. وينفي سانشيز وزوجته كافة التهم المنسوبة إليها، معتبرين أن الملف يفتقر للأساس الجنائي، بينما تترقب الأوساط السياسية والإعلامية تفاصيل الجلسات القادمة وما ستحمله من معطيات جديدة حول طبيعة العلاقات والتعاملات المالية التي ستخضع للتدقيق القضائي.








التعليقات
0 تعليق