تجاوزت العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران نطاق استهداف المنشآت العسكرية ومنصات الصواريخ، لتشمل بشكل مباشر البنية التحتية الحيوية للبلاد. وشملت هذه التطورات قصف جسور حيوية في محافظة هرمزجان، وتفكيك شبكات النقل، بالتزامن مع فرض حصار بحري مشدد على الصادرات النفطية، في مسعى أمريكي لتقويض البيئة اللوجستية والاقتصادية التي تعتمد عليها القوة الإيرانية.
يأتي هذا التصعيد تنفيذاً لتهديدات سابقة أطلقها الرئيس دونالد ترامب، الذي ربط بين استمرار استغلال إيران لمضيق هرمز كأداة ضغط على الاقتصاد العالمي وبين توسيع بنك الأهداف الأمريكي. وباتت المرافق الحيوية اليوم جزءاً من هذه السياسة العسكرية الجديدة التي تهدف إلى إضعاف قدرة طهران على إدارة الحرب ميدانياً واقتصادياً، بدلاً من الاكتفاء باستهداف القواعد العسكرية التي يمكن ترميمها.
وتدرك واشنطن أن طهران تراهن على موقعها الجغرافي وسيطرتها على مضيق هرمز لتعويض التفاوت في موازين القوى، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تسعى إلى تحييد هذه الورقة عبر تقليص هامش المناورة الإيراني. في المقابل، ردت إيران بإطلاق موجات صاروخية تجاه دول حليفة لواشنطن في الخليج، في رسالة تحذيرية مفادها أن أي تصعيد ضد أراضيها سيقابل بتوسيع دائرة الرد لتشمل أمن المنطقة بأكملها.
وتواصل الولايات المتحدة في الوقت ذاته استهداف المنشآت المرتبطة ببرنامج الصواريخ والفضاء في مناطق مثل طهران وسمنان، مما يعكس استراتيجية مزدوجة تهدف إلى استنزاف القدرات العسكرية من جهة، وشل الحركة اللوجستية من جهة أخرى. ويضع هذا النهج الطرفين في حلقة تصعيد متبادل، حيث ترى طهران في الوقت الراهن فرصة للضغط عبر أسواق الطاقة، بينما تراهن واشنطن على أن الضغط المتدرج سيجبر إيران على التراجع.
ومع اتساع رقعة الاستهداف لتشمل الموانئ وشبكات النقل، باتت التداعيات الاقتصادية لهذه المواجهة تلقي بظلالها على العالم بأسره، مما يثير قلقاً متزايداً لدى الدول المستوردة للطاقة وشركات الشحن البحري. وتظل التساؤلات مطروحة حول ما إذا كان هذا التحول سيؤدي إلى تراجع إيراني، أم أنه سيدفع بالمنطقة نحو انفجار أوسع تتجاوز تداعياته حدود النزاع الثنائي.








التعليقات
0 تعليق