تنامت في الآونة الأخيرة نشاطات حركة استيطانية جديدة تطلق على نفسها اسم “رواد الباشان”، والتي تسعى إلى ترسيخ وجود دائم لها داخل الأراضي السورية، وتحديداً في المناطق المحيطة بجبل الشيخ وريف القنيطرة. هذا المشروع الذي تبلور كفكرة أيديولوجية مطلع عام 2025، تحول إلى واقع ميداني يحظى بدعم سياسي من أطراف نافذة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.
تستند هذه الجماعة في تبرير توسعها إلى تأويلات دينية مستمدة من “سفر التثنية”، حيث تعتبر مصطلح “الباشان” -الذي يشمل جغرافياً حوران والجولان واللجاة وجبل العرب- إرثاً تاريخياً مزعوماً لها. وتوظف الحركة هذه السردية التوراتية لمحاولة فرض أمر واقع ديمغرافي يتجاوز الحدود المعترف بها دولياً.
منذ ظهورها العلني في أبريل 2025، استفادت الحركة من الفراغ الأمني الذي أعقب التطورات الداخلية في سوريا نهاية عام 2024. وتضم المجموعة في صفوفها عناصر متطرفة من الضفة الغربية والجولان، مدعومة باجتماعات تنسيقية مع نواب يمينيين، من بينهم نيسيم فاتوري من حزب “الليكود”، وليمور سون هار ميليك وتسفي سوكوت من حزب “عوتسما يهوديت”، مما يثير تساؤلات حول مدى التماهي الرسمي مع هذه الأجندة التوسعية التي تشبه توجهات حركات أخرى مثل “أوري تسافون”.
تجسد هذا التوجه في سلسلة من الاقتحامات الميدانية، بدأت وتيرتها بالتصاعد في مايو 2026، حيث تجمهر مستوطنون عند السياج الحدودي في مجدل شمس مطالبين بفتح باب الاستيطان الرسمي. وفي الخامس من يوليو 2026، نفذ ما يقرب من 70 إلى 100 مستوطن عملية اقتحام واسعة لأطراف قرية “حضر” بريف القنيطرة، في محاولة لإقامة بؤر استيطانية جديدة.
يرى مراقبون أن تدخلات جيش الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذه الاقتحامات لا تعدو كونها إجراءات شكلية، إذ يتم الإفراج عن المشاركين دون تبعات قانونية تذكر. وتشكل هذه الممارسات خرقاً واضحاً لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مما يثير مخاوف حقيقية لدى سكان المناطق الحدودية السورية من تحول هذه الاستفزازات إلى استيلاء تدريجي على أراضيهم الزراعية ومواردهم المائية تحت غطاء الأمن القومي.








التعليقات
0 تعليق