يواجه حزب الله في الوقت الراهن مفترق طرق حاسماً في مسيرته، إذ تتصاعد المطالب اللبنانية بحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية الرسمية، مما يضع التنظيم أمام تحديات غير مسبوقة تفرضها معطيات الواقع الجديد في البلاد.
وتشير التطورات الميدانية إلى تحول ملموس في المشهد اللبناني، حيث اتخذت الحكومة قراراً في 16 يوليو 2026 يقضي بإنهاء الوجود العسكري للحزب كجزء من استراتيجية وطنية لفرض سيادة الدولة، تزامناً مع ترتيبات دولية تشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من جنوب لبنان وإحلال الجيش اللبناني محل القوات المنسحبة.
وقد بدأ هذا التوجه يترجم على أرض الواقع، حيث باشر الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية، في خطوة تعد اختباراً فعلياً لقدرة الدولة على بسط نفوذها واستعادة قرارها الأمني والعسكري الذي كان لعقود موازياً لقرار المؤسسات الرسمية.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يوم 26 يوليو أن بسط سلطة الدولة وتفكيك البنية العسكرية المستقلة يمثل أولوية وطنية، مشدداً على أن الجيش قد بدأ بالفعل مهامه في المناطق المشمولة بالترتيبات الجديدة.
ويبدو أن الحزب الذي استند لسنوات إلى معادلة “المقاومة” لفرض حضوره السياسي، يجد نفسه اليوم أمام مأزق حقيقي، إذ تتقلص مساحة المناورة لديه مع تزايد القناعة الشعبية والسياسية بأن استمرار الترسانة المستقلة يشكل عبئاً سيادياً يعيق بناء دولة مكتملة الأركان.
وبينما يحاول الحزب التعويض عن تراجع نفوذه الميداني بتصعيد خطابه السياسي والإعلامي، يرى مراقبون أن اللغة مهما بلغت حدتها لا يمكنها حجب الوقائع الميدانية التي تتجه نحو إنهاء حالة “الدولة داخل الدولة”، خاصة في ظل الكلفة الباهظة التي دفعها اللبنانيون جراء الحروب التي لم تكن مؤسساتهم الرسمية صاحبة القرار فيها.
إن التساؤلات المطروحة اليوم حول مستقبل السلاح لا تهدف إلى إقصاء طرف، بل تأتي في إطار البحث عن استقرار دائم، حيث يرى الكثيرون أن مصلحة جميع اللبنانيين، بمن فيهم سكان الجنوب، تكمن في وجود جيش واحد وسلطة واحدة تحتكر قرار الحرب والسلم، بعيداً عن الحسابات الإقليمية التي قد تجعل من لبنان ساحة لتصفية الصراعات الدولية.








التعليقات
0 تعليق