تستعد اليونان لإبرام اتفاقية دفاعية كبرى مع إسرائيل بقيمة تفوق 3 مليارات يورو، بهدف إرساء منظومة دفاع جوي متكاملة وشاملة. ومن المرتقب أن يتم توقيع العقود الخاصة بمشروع “درع أخيل” في تل أبيب يوم الاثنين، على أن تبدأ مراحل التنفيذ الفعلية لتصبح المنظومة جاهزة للعمل في غضون 35 شهراً تقريباً، بمشاركة صناعية يونانية ستصل قيمتها إلى 700 مليون يورو.
تعتمد هذه الهندسة الدفاعية على ربط أنظمة متنوعة في شبكة قيادة وسيطرة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاعتماد على سلاح منفرد. وتضم الترسانة المزمع بناؤها منظومات “سبايدر” المخصصة للأهداف قصيرة المدى والمسيّرات، ونظام “باراك إم إكس” لاعتراض الطائرات والصواريخ، بالإضافة إلى “مقلاع داود” المخصص للتصدي للصواريخ الباليستية والثقيلة، مما يمنح أثينا قدرة على اكتشاف وتصنيف التهديدات آلياً.
ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية تحديث عسكري أوسع تتبناها الحكومة اليونانية بتكلفة إجمالية تناهز 4.2 مليار يورو. ولا تقتصر هذه الخطة على الدفاع الجوي، بل تمتد لتشمل تعزيز القوات البحرية والجوية عبر اقتناء طائرات مسيّرة، وسفن عمليات خاصة، وطائرات نقل عسكرية، فضلاً عن الصفقات السابقة التي شملت مقاتلات “رافال” الفرنسية و”إف-35″ الأميركية، في مسعى لرفع الإنفاق الدفاعي لمستويات تتجاوز معايير حلف الناتو.
وعلى الرغم من الطابع التقني للمشروع، إلا أن مراقبين يربطون بين هذه الخطوات وبين التوترات التاريخية مع تركيا في بحر إيجه وشرق المتوسط. وتشير تقديرات إلى أن نشر بطاريات “سبايدر” قد يستهدف الجزر اليونانية، مما يعكس تحسب أثينا لسيناريوهات الصراع الجوي والصاروخي، رغم كون البلدين شريكين في الحلف الأطلسي، حيث تسعى اليونان لجعل كلفة أي هجوم محتمل باهظة جداً.
ووقع اختيار اليونان على التكنولوجيا الإسرائيلية نظراً لخبرتها الميدانية في اعتراض الصواريخ، مع الحرص على ضمان حصة لا تقل عن 25 بالمئة للصناعة الدفاعية الوطنية. وتطمح أثينا من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز سيادتها على مجالها الجوي والبحري، وتطوير قدرات مستقلة في مجالات الاستطلاع والدفاع السيبراني، بما يضمن حماية منشآتها الحيوية في منطقة تشهد سباقاً محموماً للتسلح.








التعليقات
0 تعليق