تجد الأطقم الصحافية العاملة في لبنان نفسها وسط كماشة من المخاطر التي تتجاوز تهديدات القصف المباشر، لتصطدم بضغوط متعددة تهدف إلى فرض رقابة صارمة على المحتوى الإعلامي، بدءاً من المنع الميداني وصولاً إلى حملات التحريض والتهديد.
تتحول عدسات الكاميرات في ظل النزاع إلى أداة للصراع، حيث تسعى مختلف الأطراف المتحاربة إلى التحكم في المشهد البصري وتوجيه الرواية الإعلامية، وهو ما يترجم ميدانياً عبر استجواب الصحافيين أو منعهم من الوصول إلى مواقع معينة أو مطالبتهم بحذف مواد مصورة، في محاولة لضمان عدم خروج التغطية عن السقف المسموح به.
وتشير تقارير صادرة عن لجنة حماية الصحافيين إلى توثيق حالات منع واستجواب لطواقم إعلامية في مناطق نفوذ حزب الله، بالتوازي مع رصد منظمات حقوقية لاستهدافات مباشرة تعرض لها إعلاميون خلال الضربات الإسرائيلية، مما يعقد المشهد الميداني ويجعل من حرية العمل الصحافي رهينة لتجاذبات القوى المتصارعة.
تتجاوز التحديات الإجراءات المباشرة لتصل إلى خلق حالة من الرقابة الذاتية لدى الصحافي، الذي بات يراجع خطواته لتجنب حملات التشويه أو التهديدات التي قد تلاحقه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أكدته منظمة مراسلون بلا حدود التي رصدت تعرض إعلاميين لمضايقات أثرت بشكل مباشر على قدرتهم في أداء مهامهم ببيئة أمنية بالغة الحساسية.
إن تعدد مصادر الضغط على الصحافة اللبنانية، سواء من القصف الإسرائيلي أو القيود المحلية أو حتى ردود فعل الأهالي، يضع الصحافي في مواجهة شبكة معقدة من المخاطر التي تفرغ العمل الإعلامي من جوهره، حيث يصبح الاختبار الحقيقي هو القدرة على نقل الحقيقة بعيداً عن إملاءات الروايات الرسمية للأطراف المتنازعة.
تؤدي هذه القيود في النهاية إلى تقديم صورة ناقصة للجمهور عن واقع الحرب، فعندما يُمنع الصحافي من الوصول إلى المواقع أو إجراء المقابلات بحرية، تغيب الشهادات المباشرة وتُحجب الحقائق، مما يجعل من محاربة الصحافيين في الميدان جزءاً لا يتجزأ من معركة السيطرة على الوعي العام وفهم مجريات الصراع.








التعليقات
0 تعليق