صعدت حركة تقرير مصير منطقة القبائل المعروفة اختصاراً بـ “الماك” من نبرة مواجهتها مع السلطات الجزائرية، على خلفية الحرائق التي طالت مناطق واسعة من منطقة القبائل مؤخراً، مطالبة بفتح تحقيق دولي محايد لكشف ملابسات هذه الكارثة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
وفي أول تصريح له عقب توليه رئاسة الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى، أكد كريم عشاب أن حكومته تعتزم تكثيف جهودها عبر التواصل مع هيئات دولية والاستعانة بمكاتب محاماة عالمية، لدفع المجتمع الدولي نحو إجراء تحقيق خارجي في الحرائق التي خلفت، وفق تعبير الحركة، خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وتعتزم الحكومة المؤقتة عرض مشروع قانون على ما تطلق عليه اسم “البرلمان القبائلي”، يهدف إلى تصنيف الحرائق ضمن خانة “أعمال الحرب غير التقليدية”، مع منح المتضررين صفة “ضحايا حرب” لتمكينهم من الحقوق والتعويضات، وهي الخطوة التي أعلن عشاب عزمه البدء فيها فور تسلمه مهامه رسمياً في أكتوبر القادم.
واستندت الحركة في اتهاماتها للسلطات الجزائرية إلى مجموعة من المعطيات والمقاطع المصورة التي قالت إنها جمعتها، زاعمة العثور على كبسولات تحتوي على مادة الفوسفور، بالإضافة إلى تسجيلات تظهر تصاعد الدخان من صخور معينة، واندلاع النيران في نقاط متفرقة في آن واحد، معتبرة أن هذه المؤشرات تدعم فرضية الفعل المتعمد بدلاً من الكوارث الطبيعية.
كما ربطت الحركة بين قرار السلطات الجزائرية بمنع الدخول إلى بعض المناطق الغابوية خلال فصل الصيف وبين ادعاءاتها، معتبرة أن فترة المنع قد تكون استغلت لأغراض لوجستية لإشعال النيران، بينما تؤكد القراءات الرسمية والمصادر الميدانية أن تلك القرارات تدخل ضمن التدابير الوقائية المعتادة لمواجهة موجات الحر والجفاف التي تشهدها المنطقة.
ويستحضر الملف الحالي تداعيات حرائق عام 2021 الدامية، والتي شهدت مقتل جمال بن إسماعيل، حيث تشير الحركة إلى أن هذا الملف يظل جزءاً من سياق أوسع من التوتر مع السلطات، في حين تذكر تقارير حقوقية أن تلك الأحداث أدت إلى محاكمات قضائية، أمرت المحكمة العليا في نوفمبر 2024 بإعادة بعضها.
وتسعى الحركة من خلال هذه التحركات إلى تحويل قضية الحرائق من كارثة بيئية إلى ملف سياسي وقانوني دولي، مدعية وجود “هياكل خفية” داخل أجهزة الدولة الجزائرية تنفذ ما أسمته مشروع “صفر قبايلي”، وهي اتهامات تظل في إطار الرواية السياسية للحركة، وتفتقر إلى إثباتات مادية مستقلة تفصل بين الحرائق الناتجة عن العوامل المناخية وتلك التي قد تكون ناجمة عن فعل مدبر.
ويأتي هذا التصعيد في ظل احتقان سياسي متواصل منذ إعلان الحركة في ديسمبر 2025 عن قيام “جمهورية القبائل الاتحادية” من باريس، مما يجعل من ملف الحرائق الأخير ورقة ضغط جديدة في صراع مفتوح بين السلطات الجزائرية والتنظيم الذي تصنفه الجزائر ضمن الجماعات الإرهابية.








التعليقات
0 تعليق