أعلنت فرنسا عن موقفها الثابت والرافض للتنازل عن سيادتها على جزيرتي ماثيو وهنتر غير المأهولتين، والواقعتين في منطقة المحيط الهادئ، وذلك في رد مباشر على مساعي دولة فانواتو لنقل النزاع حول ملكية هاتين الجزيرتين إلى أروقة القضاء الدولي.
وأكدت إليونور كاروا، الوزيرة المنتدبة في الخارجية الفرنسية، خلال مشاركتها في مؤتمر لدول جزر المحيط الهادئ المنعقد في بالاو، أن باريس تتمسك بموقف حازم وواضح في هذا الملف، معربة في الوقت نفسه عن استعداد بلادها لمواصلة الحوار الدبلوماسي مع فانواتو دون المساس بالسيادة الوطنية.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان فانواتو عن رغبتها في تدويل القضية عبر محكمة العدل الدولية، بعد سنوات من المحادثات الثنائية التي لم تفضِ إلى نتيجة. وأوضحت المسؤولة الفرنسية أن حكومة بلادها ستدرس الطلب الذي تقدمت به فانواتو، وستحدد موقفها القانوني بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في هذه القضية في الوقت المناسب.
وتكتسي هذه الجزيرتان، رغم صغر مساحتهما التي لا تتجاوز كيلومتراً مربعاً واحداً، أهمية استراتيجية بالغة، حيث تمنح السيادة عليهما فرنسا منطقة اقتصادية خالصة تمتد على مساحة 350 ألف كيلومتر مربع، مما يتيح لها حقوقاً واسعة في استغلال الموارد البحرية وإدارتها وفقاً للقانون الدولي.
من جهتها، ترى فانواتو، على لسان وزير بيئتها رالف ريجنفانو، أن المسار الدبلوماسي استنفد أغراضه، مما دفعها للبحث عن مخرج قانوني. وفي حال تعذر قبول فرنسا لاختصاص المحكمة في النزاع المباشر، يبرز خيار بديل أمام فانواتو يتمثل في السعي لاستصدار رأي استشاري من المحكمة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يُذكر أن هذا الملف أثار جدلاً داخلياً في فرنسا خلال شهر دجنبر الماضي، حينما واجه الرئيس إيمانويل ماكرون انتقادات من المعارضة، وعلى رأسها مارين لوبان، التي اتهمته بالتفريط في الأراضي الفرنسية وراء البحار، مما جعل هامش المناورة لدى الحكومة أكثر دقة وحساسية.
ويعود جذور هذا الخلاف إلى الإرث الاستعماري في المنطقة، حيث نالت فانواتو استقلالها عام 1980 عقب فترة إدارة مشتركة فرنسية بريطانية، بينما احتفظت باريس بوجودها في أقاليم ما وراء البحار، مما يجعل النزاع الحالي جزءاً من رهانات أوسع تتعلق بالنفوذ البحري والتوازنات الجيوسياسية في المحيط الهادئ.








التعليقات
0 تعليق