قررت السلطات الجزائرية تحويل ثكنة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي في منطقة تنزروفت إلى سجن شديد الحراسة، مخصص حصرياً لبارونات المخدرات والمتاجرين بها. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، تزامناً مع تأسيس هيئة أمنية متخصصة في محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
تقع تنزروفت في منطقة نائية بين أدرار وبرج باجي مختار، وتمتد نحو الحدود مع مالي والنيجر، وهي منطقة تتميز بمناخ قاسٍ وتضاريس صحراوية وعرة، بالإضافة إلى ندرة التجمعات السكانية. هذا الاختيار الجغرافي يمنح السلطات ميزة أمنية إضافية، حيث تتحول العزلة الطبيعية والمساحات الشاسعة إلى حاجز يصعب اختراقه، مما يقلص فرص التواصل بين السجناء وشبكاتهم الخارجية.
تأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الجزائر قبضتها الأمنية على شبكات التهريب، خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية في تنفيذ عمليات نوعية مؤخراً. ومن أبرز تلك العمليات ما تم تسجيله في غشت الماضي، حيث حجزت الشرطة أكثر من 10 ملايين كبسولة من مادة “بريغابالين” وكميات هامة من الكوكايين، مع توقيف العشرات من المشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية دولية.
وعلى الرغم من التحديات اللوجستية التي قد تواجهها الدولة في إدارة منشأة سجنية بعيدة عن المراكز الحضرية، مثل نقل المؤن وتأمين الطرق، إلا أن تحويل ثكنة عسكرية قائمة إلى سجن يوفر بنية تحتية أمنية جاهزة. هذا الدمج بين الطبيعة العسكرية للمنشأة والبعد الجغرافي الصعب يهدف إلى جعل الهروب أو التواصل مع الخارج أمراً بالغ التعقيد.
يُفهم من هذا القرار أن الجغرافيا أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العقوبة، حيث لم يعد السجين محاصراً بالأسوار فقط، بل بالمسافات الطويلة والظروف المناخية القاسية. وبذلك، تراهن المقاربة الأمنية الجزائرية على العزل المكاني كأداة ردع إضافية، تجعل من منطقة تنزروفت حصناً طبيعياً يصعب على المتاجرين بالمخدرات تجاوزه.








التعليقات
0 تعليق