أكدت الحكومة الموريتانية، على لسان ناطقها الرسمي محمد ولد ببانا، ثبات موقفها الدبلوماسي تجاه قضية الصحراء، مشددة على التزامها بسياسة الحياد الإيجابي. وجاء هذا التأكيد خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2026 برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح المسؤول الموريتاني أن بلاده لا تعتبر نفسها طرفاً في النزاع، بل جهة معنية بالمساهمة الفاعلة في مساعي التسوية، مشيراً إلى أن نواكشوط تتابع عن كثب كافة التطورات الإقليمية والمستجدات على حدودها. كما حث ولد ببانا وسائل الإعلام على تفهم أبعاد هذا الموقف الذي وصفه بالثابت، مؤكداً أن تكرار الاستفسارات حول توجه بلاده لا يغير من جوهر سياستها الخارجية.
ويأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه الاهتمام الدولي بملف الصحراء، وتتصاعد فيه النقاشات الدبلوماسية حول مستقبل النزاع. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها نواكشوط عن هذا التوجه، إذ سبق لوزير التكوين المهني، ماء العينين ولد أييه، أن أكد في أكتوبر الماضي أن موريتانيا تدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل توافقي يخدم مصالح المنطقة ويحمي المصالح الوطنية الموريتانية.
ويرى مراقبون أن الموقف الموريتاني ينبع من حسابات جيوسياسية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على التوازن في علاقاتها مع كل من المغرب والجزائر، مع تفادي أي اصطفاف إقليمي قد يمس استقرارها. ويأتي هذا التوجه في ظل سياق تاريخي يعود إلى اتفاقية الجزائر لسنة 1979، التي أنهت المطالب الترابية لموريتانيا في المنطقة وأرست نهجاً يقوم على عدم الانخراط المباشر في النزاع.
وبينما تطالب بعض الأصوات بضرورة مراجعة هذا الموقف تماشياً مع التحولات الدولية الأخيرة ودعم العديد من الدول لمبادرة الحكم الذاتي، تواصل نواكشوط التمسك بـ “الحياد الإيجابي” كخيار استراتيجي يفرض نفسه في ظل تداخل المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية مع دول الجوار.
الله يجعل السلامة والخير بين الجيران ويصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين كاملين ويبعد علينا أي مشاكل كيفما كانت يا رب العالمين.
عياو ما يعاودو نفس الهضرة كل مرة وحنا باقين كنتسناو الجديد.