دعت الحكومة الروسية الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء شامل لجميع القيود المفروضة على مواطنيها ورجال أعمالها، واصفةً إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر بأنها تفتقر إلى الشرعية القانونية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال إحاطته الإعلامية يوم الثلاثاء، على ضرورة رفع العقوبات تحديداً عن رجلي الأعمال أليشر عثمانوف وميخائيل فريدمان، إلى جانب كافة الشخصيات والكيانات الروسية المدرجة ضمن القوائم السوداء الأوروبية.
وتتزامن هذه المطالب مع مداولات تجري داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن تجديد حزمة العقوبات الفردية التي تشمل آلاف الأشخاص والكيانات، والتي فُرضت منذ عام 2022 في إطار الرد الأوروبي على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود انقسام داخل التكتل الأوروبي، حيث اقترحت بعض العواصم، مثل باريس وسلوفاكيا ولوكسمبورغ، رفع العقوبات عن عثمانوف وفريدمان، وذلك في مقابل ضمان تمديد القيود على بقية الأسماء المدرجة، خاصة في ظل الطعون القانونية التي قدمها المعنيون.
في المقابل، برز موقف معارض من لاتفيا التي حذرت من أن أي استثناء في هذا الملف قد يرسل إشارات سياسية غير مرغوبة، مما يضع وحدة الموقف الأوروبي على المحك، خاصة وأن تمديد هذه العقوبات يتطلب إجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين.
ويكثف سفراء الاتحاد الأوروبي مشاوراتهم في بروكسل للتوصل إلى صيغة توافقية تتجنب انهيار منظومة العقوبات الجماعية، بينما تواصل موسكو التمسك بموقفها الرافض لهذه الإجراءات، معتبرة إياها أدوات ضغط سياسي لا تستند إلى أسس قانونية متينة.








التعليقات
0 تعليق