تعتزم الحكومة البرتغالية استحداث برنامج تطوعي جديد يتيح للشباب خوض تجربة تدريبية داخل صفوف القوات المسلحة، وذلك في مسعى لتعزيز الروابط بين الأجيال الصاعدة والمؤسسة العسكرية دون إلزامهم بمسارات مهنية طويلة الأمد.
وفي هذا الصدد، شدد وزير الدفاع نونو ميلو على أن المبادرة لا تعني بأي حال من الأحوال العودة إلى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية، مشيراً إلى أن المقترح يهدف إلى خلق صيغة مرنة تسمح للمشاركين بالاستفادة من تدريبات عسكرية خلال فترات العطل أو الأوقات الملائمة قبل استئناف حياتهم المدنية أو اختيار الاستمرار في العمل العسكري.
وتسعى السلطات البرتغالية إلى تنفيذ هذا المشروع قبل انقضاء الولاية التشريعية الحالية بحلول عام 2029، علماً أن الفكرة تستند إلى مقترحات برلمانية سابقة تبناها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب في ماي الماضي، والتي اقترحت تدريباً يتراوح بين ثلاثة وستة أسابيع للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عاماً.
وبخصوص الحوافز المالية والمزايا العينية، كشف النقاش البرلماني السابق عن مقترحات بمنح تعويض يقدر بـ400 يورو وتوفير رخصة سياقة مجانية للمتطوعين، إلا أن وزير الدفاع تحفظ على تأكيد هذه الامتيازات، مؤكداً أن تفعيلها مرهون بمدى قدرة الميزانية العامة للدولة على استيعاب هذه التكاليف وتقييم أثرها المالي.
من جهة أخرى، يثير هذا التوجه تساؤلات حول فعالية استقطاب الشباب، حيث أشار رئيس أركان القوات المسلحة إلى أن المزايا المادية وحدها قد لا تكون كافية، مشدداً على ضرورة تطوير المسارات المهنية العسكرية وجعلها أكثر جاذبية لضمان استقرار الموارد البشرية داخل المؤسسة العسكرية.
وختاماً، تراهن لشبونة على هذا النموذج المرن لتحديث قدراتها الدفاعية وتأمين موارد بشرية جديدة، مع تأكيدها المستمر على أن الانخراط في البرنامج سيظل اختيارياً بالكامل، بعيداً عن أي إكراه قانوني، في انتظار ما ستسفر عنه الدراسات الحكومية المقبلة لتحديد التفاصيل النهائية للبرنامج.








التعليقات
0 تعليق