أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي تقدمت به طهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال العدائية في المنطقة، مما يضع جهود التهدئة الدبلوماسية في حالة من الجمود. واعتبر ترامب أن الدافع وراء التحرك الإيراني هو الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تتكبدها البلاد، مؤكداً أن الإدارة الأميركية لا ترى في هذه المبادرة أساساً متيناً لبدء ترتيبات أمنية شاملة.
جاء هذا الموقف الأميركي عقب تحركات دبلوماسية مكثفة شهدتها أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أفادت تقارير، استناداً إلى وكالة رويترز، بأن وسطاء قطريين نقلوا المقترح الإيراني إلى الجانب الأميركي. ويهدف هذا المسعى إلى إنشاء قناة تفاوض غير مباشرة تنهي التوتر العسكري وتضمن انسيابية الملاحة في المضيق.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المبادرة تتضمن مهلة زمنية مدتها سبعة أيام بعد الموافقة الأميركية، تنتهي بفتح المضيق ووقف كافة العمليات العسكرية بما فيها الجبهة المرتبطة بلبنان. وتشترط طهران لتنفيذ التزاماتها قيام واشنطن برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأرصدة المجمدة، وإلغاء العقوبات النفطية، تمهيداً للدخول في مفاوضات أوسع.
ويرى الجانب الإيراني أن الكرة الآن في ملعب واشنطن، حيث أكد الرئيس مسعود بيزشكيان أن المقترح تم بالتنسيق مع المرشد الأعلى، مشدداً على جاهزية بلاده للتنفيذ إذا أبدت الولايات المتحدة جدية مماثلة. كما كشف بيزشكيان عن تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن مختلف مؤسسات الدولة لإدارة هذا الملف التفاوضي المعقد.
وبالرغم من وصف مسؤولين أميركيين للمناقشات الأولية عبر الوسطاء بأنها كانت إيجابية، إلا أن صحيفة “وول ستريت جورنال” أشارت إلى وجود شكوك عميقة داخل أروقة الإدارة الأميركية بشأن مدى التزام إيران الفعلي بتنفيذ المطالب الأميركية. وتكشف هذه التطورات عن فجوة كبيرة بين الرؤية الإيرانية التي تربط التهدئة برفع العقوبات، وبين التوجه الأميركي الذي يصر على تقديم التنازلات مقابل ضمانات أمنية ملموسة.
وفي ظل هذا الرفض العلني، يظل مصير المبادرة رهناً بالاتصالات غير المباشرة القادمة وقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر المتباعدة. ومع بقاء الملفات العسكرية والاقتصادية متشابكة، يبدو أن التوصل إلى اتفاق وشيك يظل أمراً بعيد المنال في ظل غياب أرضية مشتركة بين واشنطن وطهران.








التعليقات
0 تعليق