تثير موجة السرقات المتصاعدة التي تستهدف أجزاء المركبات في مختلف المدن الجزائرية مخاوف واسعة، حيث لم تعد هذه الممارسات مجرد حوادث عرضية، بل أصبحت تعبيراً عن خلل واضح في منظومة الأمن الحضري وفعالية التغطية الميدانية خلال الفترات الليلية.
تطرح قدرة العصابات المتخصصة على تجريد السيارات من مكوناتها الرئيسية داخل أحياء سكنية مكتظة تساؤلات جدية حول مدى نجاعة استراتيجيات الردع المتبعة. ويشير مراقبون إلى أن تفوق هذه الشبكات في التخطيط والتنفيذ يضع أجهزة المراقبة التقليدية في مواجهة تحديات تتجاوز قدراتها الحالية.
تجسد واقعة حي “قاريدي 1” بالعاصمة، حيث جرى تفكيك سيارة من نوع “أودي A3” وسرقة أبوابها الأربعة، حالة من التحدي الصارخ لهيبة الأمن. وتتطلب عمليات من هذا النوع وقتاً طويلاً ومعدات خاصة، مما يعني ضمناً غياب الدوريات الأمنية عن تلك المناطق طوال فترة تنفيذ الجريمة، فضلاً عن ضعف التغطية بكاميرات المراقبة المتصلة بغرف العمليات.
ولا تقتصر الظاهرة على العاصمة، إذ تحولت شوارع وهران إلى مسرح مفتوح لسرقة العجلات، مما يؤكد شعور الجناة بالطمأنينة نتيجة انعدام عنصر المباغتة الأمنية. ويحلل خبراء أمنيون هذا التطور بكونه تكيفاً مع طبيعة الرقابة التي تركز على الحواجز الثابتة، حيث بات المجرمون يفضلون تفكيك السيارات لتهريب أجزائها عوض المخاطرة بنقل المركبات كاملة.
يواجه هذا التكيف الإجرامي جموداً في التحديث الاستخباراتي، مع غياب استراتيجية استباقية تستهدف شبكات تصريف قطع الغيار المسروقة في الأسواق الموازية. وفي ظل غياب أرقام رسمية دقيقة توثق حجم هذه الظاهرة، يظل التعامل معها محصوراً في إطار إدارة الأزمات وليس استئصالها.
دفع هذا الوضع المواطنين إلى البحث عن بدائل فردية لحماية ممتلكاتهم، كاستخدام أنظمة التتبع أو تركيب كاميرات خاصة أو حتى تنظيم حراسة أهلية. ويُنظر إلى هذه المبادرات الشعبية على أنها مؤشر مقلق على تراجع دور الأمن العام الذي يعد حقاً سيادياً للدولة، في وقت تكتفي فيه الجهات المعنية بردود فعل محدودة ومتأخرة.







التعليقات
0 تعليق