تجد الحكومة الفرنسية نفسها في مواجهة تحديات متزايدة إثر اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية التي هزت البلاد مؤخراً، مما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لاحتواء التوتر قبل خطاب مرتقب لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مساء الأربعاء 7 أكتوبر. ومن المتوقع أن يتناول لوكورنو في كلمته ملف أزمة المدارس الثانوية، إلى جانب قضايا اقتصادية واجتماعية ملحة تشمل ارتفاع أسعار الوقود، وتحديات القطاع الزراعي، والوضع المالي العام.
تأتي هذه التحركات في وقت ترفض فيه الفعاليات الطلابية دعوات الحكومة للتهدئة والعودة إلى مقاعد الدراسة، حيث تتواصل الاستعدادات لتنظيم جولة جديدة من التظاهرات يوم الخميس. وتتركز مطالب الطلاب حول ضرورة إصلاح البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، والحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل الفصول، بالإضافة إلى إيجاد حلول جذرية لغياب المدرسين وعدم تعويضهم.
وكانت مسيرات الثلاثاء قد شكلت اختباراً حقيقياً للسلطة، حيث شهدت مشاركة واسعة تباينت حولها الأرقام؛ فبينما أشارت الإحصاءات الرسمية إلى خروج 256 ألف متظاهر وطنياً، منهم 56 ألفاً في باريس، رفع المنظمون تقديراتهم لتصل إلى 450 ألف مشارك على الصعيد الوطني، بينهم 100 ألف في العاصمة. وقد استدعى هذا الوضع عقد الرئيس إيمانويل ماكرون لاجتماع طارئ مع رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة لتقييم الموقف.
من جهة أخرى، أثارت التدخلات الأمنية لتفريق المحتجين موجة من الانتقادات، خاصة بعد توارد أنباء عن إصابات بليغة، من بينها حالة طالب في الخامسة عشرة من عمره قيل إنها أدت إلى بتر يده نتيجة استخدام قنبلة صوتية. وفي استجابة لهذه الضغوط، قرر وزير الداخلية لوران نونييز تعليق استخدام القنابل الصوتية في الاحتجاجات الطلابية مؤقتاً.
وأكد نونييز في تصريحات إذاعية أن هذا القرار سيظل سارياً إلى حين استكمال التحقيقات في الحوادث المسجلة، مشيراً إلى أن المفتشية العامة للشرطة باشرت بالفعل 18 تحقيقاً في هذا الصدد. ويبقى خطاب رئيس الوزراء المرتقب مساء الأربعاء هو المقياس الذي سيحدد مسار تعامل الحكومة مع المطالب التعليمية والتبعات الأمنية التي خلفتها هذه الأزمة.








التعليقات
0 تعليق