رحاب الغرباوي
أصبح جمع المعطيات الخاصة بالمسافرين وأطقم الطائرات والرحلات الجوية موضوعا لتدقيق تنظيمي جديد بالمغرب، عقب صدور قرار وزاري مشترك يحدد بالتفصيل البيانات الواجب توفيرها بشأن الرحلات التجارية الوطنية والدولية، إلى جانب الرحلات التابعة للطيران العام، بما يشمل هوية الأشخاص ووثائق سفرهم وتفاصيل حجوزاتهم ومسارات تنقلهم.
اقرأ أيضا: صناعة الطيران المغربية توسع رهاناتها نحو المحركات والهندسة والصيانة
ونُشر القرار رقم 218.26 في العدد 7549 من الجريدة الرسمية، المؤرخة في 5 أكتوبر الجاري، بتوقيع وزراء الداخلية عبد الوافي لفتيت، والاقتصاد والمالية نادية فتاح، والنقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح. ويأتي هذا النص لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.21.624 الصادر في 21 يوليوز 2022، المتعلق بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 الخاص بالطيران المدني.
ويرسم القرار إطارا مفصلا للمعلومات التي يتعين جمعها بشأن المسافرين قبل الرحلات وأثناء إجراءات التسجيل والإركاب، كما يحدد البيانات التقنية المتعلقة بالرحلات، والمعطيات التعريفية الخاصة بأفراد الطواقم والأشخاص الموجودين على متن طائرات الطيران العام.
وتشمل البيانات المطلوبة عن المسافرين معلومات الهوية، من الاسم الكامل وتاريخ ومكان الازدياد والجنس، إلى الجنسية وعنوان الإقامة وأرقام الهاتف والبريد الإلكتروني، فضلا عن بيانات الاتصال في حالات الطوارئ عند توفرها. كما يمتد نطاق المعلومات إلى وسائل الأداء وعنوان الفوترة، وبرامج المسافر الدائم، والأمتعة المحتملة، وأسماء الأشخاص المسجلين ضمن الحجز نفسه.
ويفرض النص أيضا تضمين معطيات وثائق السفر، بما فيها رقم جواز السفر والاسم الوارد فيه والجنسية، إلى جانب نقاط انطلاق الرحلة ومحطات المواصلة عند الاقتضاء، مع الاحتفاظ بالتغييرات التي تطرأ على البيانات بترتيبها الزمني.
وتحظى حالات القاصرين غير المرافقين ببيانات خاصة، تشمل الاسم والجنس والسن والجنسية، فضلا عن معلومات النائب الشرعي والمعطيات المتاحة بشأن الشخص الذي يتولى مرافقة القاصر عند المغادرة أو الوصول.
أما ملف الحجز، فيضم تاريخ الحجز وإصدار التذكرة وموعد الرحلة ومسار ملف المسافر، إضافة إلى هوية وكالة الأسفار وبيانات الاتصال الخاصة بها ورمز المطار المعتمد لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي. ويشمل كذلك وضعية الحجز والتسجيل والإركاب والإلغاء، وحالات تقسيم ملفات المسافرين، فضلا عن أرقام التذاكر وتواريخ إصدارها والأسعار ومدينة الإصدار والدرجة ورقم المقعد.
وتدخل ضمن هذه البيانات أيضا الرحلات المشتركة بالرمز، واسم الشخص الذي أجرى الحجز، والتعديلات التي عرفها الملف، إلى جانب أي معلومات أخرى تتيح إجراء عمليات التحقق المعتادة.
اقرأ أيضا:لارام وبوينغ توقعان اتفاقا لتحديث مقصورات سبع طائرات بوينغ 787
وعلى مستوى إجراءات تسجيل الركاب والإركاب، يحدد القرار معطيات إضافية مرتبطة بوثائق السفر، تشمل نوع الوثيقة والجهة التي أصدرتها ومكان الإصدار وتاريخ انتهاء صلاحيتها، فضلا عن هوية الراكب وتاريخ ومكان ازدياده وجنسه وجنسيته.
وتتضمن هذه المرحلة كذلك تحديد نقطة عبور الحدود عند دخول التراب المغربي أو مغادرته، ورقم الرحلة ورمز الناقل الجوي أو مستغل الطائرة، وتاريخ الرحلة وساعتي المغادرة والوصول، ومطاري الانطلاق والوجهة، فضلا عن وضعية التسجيل والإركاب.
كما تشمل المعلومات عدد قطع الأمتعة المسجلة وأوزانها ومعرفاتها، وعدد أمتعة اليد، ورقم المقعد والمعرف الخاص بالمسافر، إلى جانب مكان إقامته بالمغرب ونقطة المواصلة عند الاقتضاء.
وبالنسبة إلى الرحلات التجارية الوطنية والدولية، يحدد القرار البيانات التقنية الواجب توفيرها، وفي مقدمتها رمز النقل ومطارا الانطلاق والوصول ومواعيد المغادرة والوصول. وتضم المعطيات أيضا العدد الإجمالي للركاب وعدد العابرين، والأمتعة المسجلة، ومحطتي المغادرة والوصول، فضلا عن الوضعية التشغيلية للرحلة، سواء تعلق الأمر بتأجيلها أو إلغائها.
ويمتد التنظيم إلى أفراد أطقم الطائرات، إذ يتعين توفير معلومات هويتهم وجنسيتهم وتاريخ ومكان ازديادهم وعناوين إقامتهم، مع تحديد طبيعة مهامهم، سواء تعلق الأمر بأفراد طاقم القيادة أو طاقم المقصورة. ويشمل ذلك بيانات جوازات السفر، من الرقم والدولة المصدرة ومكان الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية، إضافة إلى أرقام سندات الملاحة الجوية وتواريخ إصدارها.
وفي ما يتعلق بالطيران العام، يفرض القرار تحديد هوية جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة، مع بيان صفاتهم، سواء كانوا مالكين للطائرة أو ربابنة أو أفرادا من الطاقم أو أشخاصا بصفات أخرى. وتشمل المعطيات المطلوبة وثائق السفر والعناوين ووسائل الاتصال ومكان الإقامة في المغرب، إلى جانب المعلومات الضرورية للتحقق من هوية المعنيين.
ولا تقتصر الالتزامات على الأشخاص، بل تمتد إلى الخصائص التقنية للرحلات نفسها، من رمز النقل وتاريخ الرحلة وساعتها إلى مسارها الكامل وعدد الموجودين على متنها. كما يتعين تقديم معلومات عن مالك الطائرة، بما فيها هويته أو التسمية الاجتماعية عند الاقتضاء، وجنسيته وعنوانه ووسائل الاتصال به، مع إدراج المعطيات الإضافية المرتبطة بكراء الطائرة أو استئجارها.
ويضع القرار مستغلي طائرات الطيران العام أمام التزام إضافي عند تنفيذ الرحلات الدولية، يتمثل في إبلاغ المركز الوطني لمعالجة المعلومات بنقطة عبور الحدود عند دخول التراب الوطني أو مغادرته. ويستند إحداث هذا المركز إلى المرسوم رقم 2.21.624، فيما يستند القرار كذلك إلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي الموقعة في 7 دجنبر 1944، ولا سيما ملحقها التاسع المتعلق بالتسهيلات.
وبذلك، يحدد القرار الوزاري المشترك نطاقا واسعا من البيانات المرتبطة بمختلف مراحل السفر الجوي، بدءا من الحجز وإصدار التذاكر، مرورا بالتسجيل والإركاب، وصولا إلى المعلومات التقنية الخاصة بالرحلات وهوية الأطقم والأشخاص الموجودين على متن طائرات الطيران العام.
