كوثر بوجوال

شهدت قضية الشيخة طراكس، واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء لعزيري، تطوراً قضائياً جديداً، بعدما تقرر تأجيل النظر في ملفها أمام المحكمة الابتدائية بمراكش إلى يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار التأجيل عقب الجلسة التي كانت مبرمجة يوم الأربعاء 14 أكتوبر، في وقت تواصل فيه المعنية بالأمر متابعتها في حالة اعتقال، بينما تتابع شقيقتها في حالة سراح مؤقت، وفق المعلومات المنشورة بشأن الملف.

وترتبط القضية بشكاية تقدم بها عدد من سكان منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، على خلفية تسجيل صوتي منسوب إلى الفنانة الشعبية، اعتبر المشتكون أنه يتضمن عبارات مسيئة ومهينة.

وأعاد تأجيل المحاكمة تسليط الضوء على المسار القضائي لهذا الملف، خصوصاً مع تعدد الاتهامات موضوع المتابعة، واستمرار انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.

قضية الشيخة طراكس تعود إلى المحكمة في 21 أكتوبر

تقرر تحديد يوم 21 أكتوبر الجاري موعداً جديداً للنظر في الملف المعروض على المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة هذا الأسبوع.

ولم تتضح من المعلومات المتاحة الأسباب الإجرائية الدقيقة التي دفعت إلى التأجيل، فيما ينتظر أن تستأنف المحكمة مناقشة القضية خلال الموعد المقبل.

وتتابع فاطمة الزهراء لعزيري في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة الوسائل الإلكترونية، إلى جانب اتهامات مرتبطة بالتهديد والعنف.

أما شقيقتها، فتواجه بدورها اتهامات تتعلق بالعنف والتهديد، مع استمرار متابعتها في حالة سراح مؤقت.

وتظل هذه الأفعال موضوع اتهامات معروضة على القضاء، الذي يعود إليه الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية، وفق ما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة.

ويأتي التأجيل في سياق متابعة قضائية أثارت اهتماماً بسبب ارتباطها بشخصية معروفة في مجال الغناء الشعبي، وبسبب طبيعة التسجيل الصوتي الذي كان وراء تقديم الشكاية.

تسجيل صوتي وشكاية من سكان سيدي يوسف بن علي

تعود بداية القضية إلى تداول تسجيل صوتي منسوب إلى الشيخة طراكس، أثار ردود فعل بين عدد من سكان منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش.

وعلى إثر ذلك، تقدم عدد من السكان بشكاية اعتبروا فيها أن العبارات الواردة في التسجيل تحمل إساءة وإهانة، وهو ما فتح الباب أمام مسار قضائي تطور لاحقاً إلى متابعة المعنية بالأمر.

وشكل مضمون التسجيل محور الجدل الذي رافق القضية، خاصة مع انتشار الحديث عنه على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الشيخة طراكس قد نشرت اعتذاراً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الجدل الذي أثاره التسجيل المنسوب إليها.

غير أن هذا الاعتذار لم ينه المسار القضائي، إذ استمرت الإجراءات المرتبطة بالشكاية وصولاً إلى عرض الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش.

اقرأ أيضا: متابعة الشيخة الطراكس في حالة اعتقال بسبب تسجيل صوتي

محاكمة الشيخة طراكس تثير ترقباً بشأن القرار المقبل

تتجه الأنظار إلى الجلسة المقبلة، المقررة في 21 أكتوبر، لمعرفة التطورات التي قد يشهدها الملف، سواء على مستوى مناقشة الاتهامات أو الإجراءات المرتبطة بسير المحاكمة.

ويكتسي هذا الموعد أهمية بالنسبة إلى المعنية بالأمر وشقيقتها، في ظل اختلاف وضعيتهما خلال المتابعة القضائية، بين الاعتقال والسراح المؤقت.

ومن الناحية القانونية، فإن تأجيل جلسة المحاكمة لا يشكل في حد ذاته حكماً بالإدانة أو البراءة، وإنما يعني استمرار نظر المحكمة في القضية إلى موعد لاحق.

كما أن الاعتذار المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحسم تلقائياً المسؤولية الجنائية، التي تظل مرتبطة بتقييم المحكمة للأدلة والوقائع والتكييف القانوني للأفعال موضوع المتابعة.

وتبرز هذه القضية أيضاً حساسية استخدام الوسائل الإلكترونية في نشر التصريحات والتسجيلات، خصوصاً عندما تتحول مضامينها إلى موضوع شكايات واتهامات جنائية.

وفي انتظار الجلسة المقبلة، يبقى الملف مفتوحاً أمام القضاء، وسط ترقب لما ستكشف عنه المداولات والإجراءات اللاحقة، وما إذا كان موعد 21 أكتوبر سيشهد تقدماً في مناقشة القضية أو اتخاذ قرارات قضائية جديدة.

وتظل الشيخة طراكس وشقيقتها متمتعتين بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي يثبت خلاف ذلك.