قررت المحكمة الابتدائية بمدينة أزرو تأجيل البت في قضية المؤثر الرقمي الشهير بلقب “الشكح” إلى غاية الثالث من شهر دجنبر القادم، وذلك عقب جلسة خصصتها هيئة الحكم يوم الخميس 19 نونبر 2026 للاستماع إلى إفادات عدد من الشهود حول حادثة السير المميتة التي وقعت على الطريق الرابطة بين إفران وأزرو.
تأتي هذه الخطوة القضائية في إطار استكمال مناقشة فصول الملف، حيث تسعى المحكمة من خلال سماع الشهود إلى تكوين قناعة واضحة حول الظروف والملابسات التي اكتنفت الحادث الذي أودى بحياة عنصر من القوات المساعدة وأسفر عن إصابة ركاب آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما يمنح هيئة الحكم فرصة أوسع لفحص الأدلة المتاحة قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب.
ويواجه المعني بالأمر تهماً ثقيلة تتعلق بالقتل غير العمد والتسبب في جروح غير عمدية نتيجة حادثة سير، بالإضافة إلى تهم أخرى تشمل السياقة في حالة سكر طافح، وتجاوز السرعة المسموح بها، وعدم احترام التشوير الطرقي المتمثل في الخط المتصل، فضلاً عن تهم إضافية تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وتخريب منشآت للمنفعة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن تأجيل الجلسة يندرج ضمن المسار الطبيعي للإجراءات القانونية ولا يعني بأي حال حسم المسؤولية الجنائية للمتهم، حيث تظل جميع التهم مجرد ادعاءات معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى الجهة الوحيدة المخول لها تقييم الأدلة وإصدار الحكم النهائي، مع مراعاة مبدأ قرينة البراءة التي يتمتع بها المتابع إلى حين صدور حكم قطعي.
وقد خلفت هذه القضية صدى واسعاً نظراً لخطورة الخسائر البشرية المسجلة ولارتباط اسم المتابع بمنصات التواصل الاجتماعي، مما جعل تفاصيل المحاكمة محط اهتمام الرأي العام، بينما يترقب المتتبعون جلسة دجنبر القادم لاستكمال فصول الملف ومواصلة المرافعات القضائية.








التعليقات
0 تعليق