تتزايد التكهنات حول دور المجموعات المسلحة المحسوبة على الحركة الإسلامية في ولاية النيل الأزرق، حيث أثارت تحركات حديثة لهذه الفصائل تساؤلات حول علاقتها المؤسساتية بالجيش السوداني، وسط تحذيرات من استنساخ سيناريوهات التعبئة الدينية التي طبعت حروب التسعينيات.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد وتيرة الاشتباكات الميدانية بين الجيش والقوات المتحالفة معه من جهة، وتحالف “تأسيس” الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال من جهة أخرى. وقد برز القيادي الإسلامي الناجي عبد الله يوم الاثنين الماضي في إحدى قرى النيل الأزرق، حيث دعا السكان علانية إلى الانخراط في العمليات القتالية وحمل السلاح.
ويرى مراقبون وحقوقيون أن ظهور الناجي عبد الله يحيي ذاكرة الصراعات الدموية التي شهدتها مناطق الكرمك وقيسان خلال حقبة الحرب مع الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق. وبحسب الحقوقي عبد الله عبد الصادق، فإن الفصيل الذي يقوده عبد الله يمتلك تاريخاً في معارك المنطقة يعود إلى عام 1997، مع وجود تقارير توثق انتهاكات ارتبطت بتلك الفترة، مما يفاقم من مخاوف السكان المحليين الذين لا يزالون يعانون من تبعات النزاعات السابقة.
وفي هذا السياق، نقلت ممرضة تدعى بخيتة، من سكان قرى شرق قيسان، رفض الأهالي التام لأي دعوات جديدة للتسلح، مشيرة إلى حجم الفقد والنزوح الذي خلفته الحروب السابقة في أوساط العائلات، ومحذرة من تحويل القرى مجدداً إلى ساحات لتجنيد المدنيين في وقت يحتاج فيه السكان إلى الحماية لا إلى الانخراط في أتون المعارك.
وعلى صعيد متصل، يثير ظهور الناجي عبد الله تساؤلات حول طبيعة علاقته بالمؤسسة العسكرية، خاصة بعد تقارير سابقة تحدثت عن توقيفه في مارس الماضي عقب تصريحات مثيرة للجدل أبدى فيها استعداده للقتال إلى جانب إيران، ورفضه للمنظمات الدولية. وعلى الرغم من تأكيدات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عدم وجود نية لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة، إلا أن معارضيه يرون في مشاركة هذه المجموعات مؤشراً على تغلغل نفوذها داخل مفاصل الجيش.
ويعزز هذا الجدل تصريحات سابقة لأحمد عباس، والي سنار الأسبق، الذي ادعى في تسجيل مصور أن عناصر التنظيم يشكلون 75 في المائة من المقاتلين بصف الجيش، وهي أرقام تظل غير مؤكدة ومفتقرة لأدلة مستقلة. وبينما تستمر الحرب، يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في حماية المدنيين من التجنيد القسري، وسط تساؤلات حول ما إذا كان السودان يتجه نحو تسوية سياسية أم نحو إعادة إحياء صراعات عقود مضت.








التعليقات
0 تعليق