قرر الاتحاد الأوروبي إدخال تعديلات على أجندته المناخية عبر تمديد الآجال الممنوحة للشركات المستوردة للوقود الأحفوري للامتثال لقواعد مراقبة انبعاثات الميثان، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية سلاسل التوريد وضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وجاء هذا التوجه عقب توافق سياسي توصل إليه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد يوم الخميس 19 نونبر 2026، حيث تقرر تأجيل موعد بدء تنفيذ الالتزامات الرقابية إلى سنة 2029 بدلاً من الموعد السابق المحدد في 2027، وذلك استجابةً للضغوط التي خلفتها أزمات الطاقة العالمية، بما فيها الاضطرابات المرتبطة بالوضع الإيراني.
وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الأصلي الذي أقر في ماي 2024 ودخل حيز التنفيذ في غشت من العام نفسه، كان يهدف إلى فرض معايير صارمة في قياس والتحقق من انبعاثات الميثان للوقود المنتج محلياً أو المستورد من الخارج. وبموجب التسوية الجديدة، سيبدأ العمل بمتطلبات الرصد والإبلاغ لمستوردي النفط والغاز والفحم بحلول فاتح يناير 2029، بينما تم ترحيل التصريح بكثافة الانبعاثات للمنتجين والمستوردين إلى غشت 2030.
وألزم الاتفاق الجديد المفوضية الأوروبية بإجراء تقييم شامل بحلول مطلع عام 2028، يركز على مدى جاهزية السوق، وفعالية آليات القياس، وتأثير هذه القواعد على أمن الطاقة، مع مراعاة التعقيدات التقنية التي تفرضها سلاسل التوريد الدولية المتشابكة.
وفي الوقت الذي دافع فيه داراغ أوبراين، وزير المناخ والطاقة الإيرلندي، عن هذا القرار بوصفه توازناً ضرورياً بين الالتزامات المناخية وتحديات السوق، انتقدت منظمات بيئية هذا التأجيل، معتبرة أن التراخي في مراقبة الميثان يضيع فرصاً حقيقية لتقليل الهدر الطاقي والحد من الاحترار العالمي، نظراً لخطورة غاز الميثان التي تفوق ثاني أكسيد الكربون بـ 82.5 مرة على المدى القريب.








التعليقات
0 تعليق