اعتمد البرلمان الألماني “البوندستاغ” تشريعاً جديداً يهدف إلى الرفع من جاهزية القوات المسلحة عبر تحفيز الشباب على الانخراط في الخدمة العسكرية، من خلال إقرار استبيان إلزامي يستهدف الفئة العمرية التي تبلغ 18 عاماً فما فوق.
وقد حظي هذا القرار بتأييد 323 نائباً، مقابل معارضة 272 آخرين، مع تسجيل حالة امتناع واحدة، مما يعكس تبايناً في الرؤى السياسية داخل المؤسسة التشريعية حول استراتيجيات تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بعيداً عن فرض التجنيد الإجباري في الوقت الراهن.
ويرتكز القانون الجديد على تقديم حزمة من الحوافز للمجندين الذين يختارون قضاء فترة خدمة تتجاوز 12 شهراً، مع تضمينه بنداً يسمح للبرلمان بتفعيل التجنيد الإجباري في حالات الطوارئ أو الدفاع الوطني حال فشل سياسات الاستقطاب الطوعي في تحقيق الأهداف المرجوة.
ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ ابتداءً من السنة المقبلة، حيث سيتعين على الشباب من مواليد 2008 وما بعدها ملء استبيان حول استعدادهم للانضمام إلى الجيش، وهو إجراء إلزامي للذكور واختياري للإناث، التزاماً بمقتضيات الدستور الألماني.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي برلين لتعزيز قوام جيشها الذي يضم حالياً حوالي 184 ألف جندي، منهم قرابة 12 ألف متطوع، وذلك استجابة للتحولات الأمنية المتسارعة التي تشهدها القارة الأوروبية والتي تفرض تحديات عسكرية جديدة.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة توازن بين الحفاظ على الحريات الفردية وبين ضرورة تأمين المتطلبات الدفاعية للبلاد، عبر الجمع بين أسلوب التحفيز المباشر والاحتفاظ بالخيار الإلزامي كإجراء استباقي للطوارئ.








التعليقات
0 تعليق