أطلقت منظمة الأمم المتحدة، يوم الاثنين، نداءً استغاثياً لتوفير التمويل اللازم للعمليات الإنسانية خلال عام 2026، محذرة من تبعات وخيمة نتيجة النقص الحاد في الموارد المخصصة لمساعدة المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية في عدة بؤر ساخنة حول العالم، وعلى رأسها قطاع غزة والسودان وهاييتي وميانمار وأوكرانيا.
وفي هذا الصدد، وصف توم فليتشر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، المرحلة الراهنة بأنها حقبة اتسمت بالوحشية والإفلات من العقاب وتنامي اللامبالاة الدولية. وأوضح فليتشر أن تقلص الدعم المالي سيضع المنظمات الإغاثية أمام خيارات قاسية، حيث ستضطر إلى تقليص نطاق تدخلاتها لتقتصر فقط على الفئات الأكثر ضعفاً، مما سيترك ملايين البشر دون أي مساندة في ظل ظروف معيشية بالغة الصعوبة.
إلى جانب معضلة التمويل، لفت المسؤول الأممي إلى أن فرق الإغاثة تواجه تحديات ميدانية جسيمة، تتمثل في المخاطر الأمنية المتزايدة بمناطق الصراع، بالإضافة إلى العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى المجتمعات المحاصرة، وهو ما يعقد عمليات الإنقاذ بشكل كبير.
وانتقد فليتشر توجه بعض الدول نحو التنصل من مسؤولياتها أو التفاخر بتقليص المساعدات الخارجية بدعوى الضغوط الاقتصادية المحلية، مشدداً على أن دعم العمل الإنساني يصب في المصلحة الوطنية للدول ذاتها. وحذر من أن تجاهل هذه الواجبات سيؤدي إلى عواقب وخيمة، منها الانهيارات الاقتصادية وتفاقم موجات الهجرة الناتجة عن أزمات المناخ والفقر والنزاعات المسلحة.
وتأتي هذه التحذيرات لتسلط الضوء على فجوة عميقة بين حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها الملايين يومياً وبين مستوى الاستجابة الدولية، في دعوة صريحة للمجتمع الدولي للتحرك العاجل قبل أن تؤدي هذه اللامبالاة إلى تداعيات لا يمكن تداركها على استقرار العالم.








التعليقات
0 تعليق