يجد الموظفون في البرتغال أنفسهم أمام خيارات صعبة للتعامل مع التضخم، حيث أصبح التنقل اليومي إلى مقرات العمل يشكل ضغطاً مالياً كبيراً على ميزانيات الأسر، مما دفع الكثيرين إلى تبني العمل من المنازل كاستراتيجية عملية لتقليص نفقات الوقود المتزايدة.
وكشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال أن عدد المشتغلين عن بعد بلغ خلال الربع الثاني من سنة 2026 ما يزيد عن مليون و190 ألف شخص، وهو ما يعادل 22 في المائة من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وتشير لغة الأرقام إلى زيادة سنوية بلغت 40 ألفاً و800 موظف، أي بنسبة نمو وصلت إلى 3.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متخطية بذلك معدلات نمو التشغيل التقليدي، مما يؤكد تزايد الاعتماد على أنظمة العمل المرنة.
وفي سياق متصل، سجل نظام العمل الهجين، الذي يزاوج بين الحضور للمكتب والعمل من البيت، إقبالاً لافتاً بنسبة نمو بلغت 12.7 في المائة، ليضم أكثر من 184 ألف مستفيد، مدفوعاً بحاجة الموظفين الذين يقطعون مسافات طويلة لتخفيف أعباء التنقل اليومي.
من جانبها، أوضحت جمعية المقاولات البرتغالية أن المؤسسات الاقتصادية باتت مضطرة لإعادة هيكلة طرق تنظيم العمل، سعياً منها لضبط التكاليف التشغيلية ومواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات.
ورغم هذا التوجه، تظل هناك قيود هيكلية تحول دون تعميم هذه التجربة، حيث تفرض طبيعة المهن في قطاعات البناء، والتجارة، والخدمات الفندقية الحضور الميداني الدائم، مما يجعل المرونة المهنية مقتصرة على وظائف محددة.
ويضع هذا التحول في سوق الشغل البرتغالي الشركات أمام تحديات جديدة تتعلق بضرورة الموازنة بين الحفاظ على الإنتاجية وضمان جودة الخدمات، مع استمرار البحث عن صيغ إدارية تضمن استمرارية الأعمال في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق