صادق البرلمان الجزائري على تعديلات قانونية جديدة تتيح سحب الجنسية من المواطنين الذين يحملون جنسية ثانية، سواء كانت مكتسبة أو أصلية، وذلك في حال تورطهم في أنشطة توصف بأنها تضر بمصالح الدولة أو أمنها خارج الحدود. وقد أثار هذا القرار نقاشاً حاداً، حيث يرى مراقبون أنه يمثل تحولاً نوعياً في التعامل مع ملف المواطنة واستخدامها كأداة للضغط السياسي.
تتضمن النصوص الجديدة مصطلحات واسعة النطاق مثل المساس بوحدة الدولة، أو الانخراط في جماعات تخريبية، أو إبداء الولاء لجهات خارجية. وحذر حقوقيون من أن غياب تعريفات قانونية دقيقة لهذه المفاهيم قد يفتح الباب أمام تفسيرات أمنية انتقائية، مما يضع الجالية الجزائرية في الخارج تحت طائلة ملاحقات قد تستند إلى مواقف سياسية معارضة.
من جانبه، انتقد الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي هذا التوجه، مشيراً إلى افتقار القانون للضمانات القضائية اللازمة. وأكد رحابي أن تجريد المواطن من جنسيته الأصلية يتناقض مع المبادئ الدولية التي تعتبر الجنسية حقاً طبيعياً لا يمكن المساس به إلا في أضيق الحدود، معتبراً أن النص الجديد يعاني من ثغرات منهجية وقانونية واضحة.
ويذهب محللون إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه السلطة نحو تبني مقاربات زجرية لمواجهة التحديات الداخلية، بدلاً من الدفع نحو إصلاحات سياسية شاملة. ويرى هؤلاء أن تحويل الجنسية من حق أصيل إلى امتياز مرهون بالولاء يعمق الفجوة بين الدولة ومواطنيها، في ظل سياق سياسي يتسم بتصاعد القلق من التضييق على حرية التعبير.








التعليقات
0 تعليق