دخلت القوانين الجديدة المتعلقة بالسلامة الطرقية في فرنسا حيز التنفيذ ابتداء من يومه الاثنين 29 دجنبر 2025، حيث بات تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 50 كيلومتراً في الساعة يصنف رسمياً كجنحة جنائية، وذلك بموجب إعلان صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية.
تأتي هذه الخطوة القانونية تنزيلاً لمقتضيات قانون 9 يوليوز 2025، الذي يهدف بشكل أساسي إلى محاربة القتل الطرقي والتقليص من حدة العنف على الطرقات. وبموجب التعديلات الجديدة، يواجه المخالفون عقوبات حبسية قد تصل إلى ثلاثة أشهر، فضلاً عن غرامة مالية باهظة تبلغ 3750 أورو، مع إدراج هذه العقوبة في السجل القضائي للمدان، بالإضافة إلى صلاحية السلطات في حجز المركبة وتوقيف رخصة السياقة لفترة تمتد لثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، شددت ماري بيير فيدرين، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية، على أن هذا السلوك لم يعد يصنف كمخالفة بسيطة، بل يعتبر تعريضاً متعمداً لأرواح الآخرين للخطر. وأوضحت المسؤولة ذاتها أن هذا التصنيف الجديد يحمل رسالة حازمة تجاه العنف الطرقي، مؤكدة أن السرعة الزائدة تفقد السائق السيطرة على مركبته وتطيل مسافة الكبح وتقلص فرص رد الفعل السريع، مما يضاعف من احتمالات وقوع كوارث.
واستندت السلطات الفرنسية في هذا القرار إلى بيانات رسمية سجلت خلال عام 2024، والتي كشفت عن رصد 63.217 حالة تجاوز للسرعة بنسبة تفوق 50 كيلومتراً في الساعة، وهو ما يمثل ارتفاعاً لافتاً بنسبة 69 في المائة مقارنة بإحصائيات سنة 2017، مما جعل العقوبات الزجرية السابقة غير كافية للحد من هذه الظاهرة.








التعليقات
0 تعليق