شهدت قبة الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء سجالاً سياسياً حاداً بين وزير الداخلية لوران نونيز ونواب من حزب فرنسا الأبية، وذلك على وقع الاحتجاجات التي تشهدها عدة مؤسسات تعليمية في البلاد.
ووجه نونيز انتقادات مباشرة للحزب اليساري المعارض، متهماً إياه بتأجيج التوترات والمساهمة في شحن الأجواء بدلاً من العمل على تهدئة الأوضاع بين المحتجين وقوات الأمن.
وكان النائب بيير إيف كادالين قد افتتح المواجهة بمساءلة الحكومة حول قيام الشرطة في مدينة بريست بجمع صور لتلاميذ من داخل المؤسسات التعليمية، مطالباً بتفسيرات واضحة لهذه الممارسات الأمنية.
وفي معرض دفاعه، اعتبر كادالين أن الحكومة تحاول تحميل حزبه مسؤولية العنف الميداني للتغطية على فشلها السياسي، واصفاً الاتهامات الموجهة لبعض المدرسين وأعضاء الحزب بتزويد المحتجين بمقذوفات بأنها حملة ممنهجة لتشويه المعارضة.
من جهته، شدد وزير الداخلية على أن صون النظام العام وتطبيق قوانين الجمهورية يظلان في صدارة أولويات الحكومة، رافضاً في الوقت ذاته اتهامات المعارضة بانتهاج أساليب سلطوية.
ودعا نونيز نواب المعارضة إلى انتظار نتائج التحقيقات القضائية الجارية، لافتاً إلى وجود شبهات حول تورط أطراف في تحريض الشباب على ارتكاب التجاوزات، ومستحضراً في سياق حديثه رمزية “الفوضى” التي ميزت أحداث ماي 1968 للتعبير عن قلقه من خطورة الاضطرابات الراهنة.
وتكشف هذه الجلسة البرلمانية عن عمق الشرخ بين السلطة التنفيذية وحزب فرنسا الأبية، في ظل تزايد الجدل حول حدود التدخل الأمني في محيط المدارس وتأثيره على الحريات العامة.








التعليقات
0 تعليق