كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أنجزته مؤسسة “سيغما دوس” لفائدة صحيفة “إلموندو” عن صعود لافت في المطالب الشعبية داخل إسبانيا الرامية إلى مراجعة القوانين المنظمة للهجرة، حيث أجمع غالبية المستجوبين على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة تجاه المهاجرين الذين يخالفون القانون أو يتورطون في أنشطة إجرامية.
وأوضحت المعطيات الإحصائية أن 78.2% من المشاركين يدعمون تعديل التشريعات الحالية لتسهيل عمليات الترحيل في حالات ارتكاب الجرائم، بينما صنفت نسبة بلغت 91.4% من العينة الهجرة غير النظامية كأولوية وطنية ملحة تتطلب تدخلات حازمة من الدولة.
وتجاوز هذا التوجه الدوائر السياسية التقليدية لليمين، حيث سجل الاستطلاع تأييداً عابراً للأيديولوجيات؛ فبينما سجل أنصار الحزب الشعبي وحزب فوكس مستويات تأييد قياسية تجاوزت 90%، أظهر ناخبو الحزب الاشتراكي العمالي وحزب سومار اليساري دعماً لافتاً لهذه التوجهات بنسب بلغت 72.1% و56.5% على التوالي.
ويأتي هذا الحراك في وقت يتبنى فيه ألبرتو نونيز فيخو، زعيم الحزب الشعبي، أجندة سياسية تدعو لتوسيع الأسباب القانونية الموجبة للترحيل، وهو طرح كان يُصنف في السابق ضمن الخطابات السياسية المتشددة، مما يعكس تحولاً ملموساً في الرأي العام الإسباني تجاه قضايا الهجرة.
وتؤكد هذه المؤشرات وجود ضغط اجتماعي متزايد على صناع القرار لإعادة تقييم السياسات المتبعة حالياً، وسط اقتناع واسع بأن المقاربات الراهنة لم تعد كافية لاستيعاب التحديات المطروحة، مما يضع الطبقة السياسية أمام مسؤولية إيجاد معادلة توازن بين صون النظام العام وضمان احترام الحقوق الأساسية.








التعليقات
0 تعليق