تشهد الساحة السياسية في أوغندا حالة من التوتر المتصاعد عقب إقدام القوات الأمنية على وضع محمد مووانغا كيفومبي، نائب رئيس حزب منصة الوحدة الوطنية والبرلماني عن دائرة بوتامبالا، رهن الاعتقال، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بضلوعه في أحداث عنف أعقبت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة الإجرائية في ظل مناخ مشحون، حيث ربطت تقارير إعلامية محلية بين عملية التوقيف والخطاب التصعيدي الذي ألقاه الرئيس يوري موسيفيني، والذي اتهم فيه صراحة قيادات في المعارضة بالوقوف وراء تهديدات استهدفت استقرار البلاد عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع الرئاسي والتشريعي.
من جانبها، أكدت المؤسسة الأمنية الأوغندية صحة احتجاز النائب المعارض، مشيرة إلى أنه سيحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون أن تفصح عن تفاصيل دقيقة حول الأدلة أو التهم المحددة الموجهة إليه في الوقت الراهن.
في المقابل، رفض كيفومبي كافة الادعاءات الموجهة ضده، واصفاً عملية توقيفه بأنها حلقة في سلسلة تصفية الحسابات السياسية ضد خصوم النظام، كما أفادت روايته بوقوع مداهمة عنيفة لمنزله تسببت في أضرار مادية وإصابات جسدية لمن كانوا يتواجدون معه لحظة الاعتقال.
تتزامن هذه التطورات مع دعوات متزايدة على الصعيدين المحلي والدولي تطالب السلطات الأوغندية بضمان حماية حقوق المعارضين والالتزام بمسارات قضائية شفافة، في ظل استمرار الجدل حول نزاهة المناخ الانتخابي الذي خيم على البلاد.








التعليقات
0 تعليق