تستعد نيودلهي لإجراء تغيير جوهري في سياستها التجارية المتعلقة بقطاع السيارات، وذلك عبر تقليص الرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على المركبات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تأتي كجزء من مفاوضات متقدمة لإبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة بين الطرفين.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، فقد وافقت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على خفض الرسوم الجمركية فوراً إلى 40 في المئة للسيارات التي يتجاوز سعرها 15 ألف يورو، بعد أن كانت تلامس مستويات قياسية تصل إلى 110 في المئة، مع خطة لخفضها تدريجياً وصولاً إلى 10 في المئة خلال الأعوام المقبلة.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الانفتاح كبار المصنعين الأوروبيين مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو وفولكسفاغن، الذين عانوا سابقاً من تكاليف الاستيراد المرتفعة التي حدت من توسعهم في السوق الهندية، رغم وجود بعض العمليات الصناعية المحلية لهم. وتطمح الحكومة الهندية من وراء ذلك إلى تحفيز الاستثمارات النوعية ورفع وتيرة المنافسة في سوق تعد من بين الأكبر عالمياً.
وتشير المعطيات إلى أن قمة مرتقبة في نيودلهي قد تشهد الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق، الذي يعول عليه الجانبان لتعزيز حجم التبادل التجاري، خاصة مع سعي الهند لفتح أسواق بديلة لصادراتها من المنسوجات والمجوهرات، في ظل التحديات التي واجهتها مؤخراً مع الإجراءات الحمائية الأمريكية.
وفي سياق متصل، تبنت نيودلهي نهجاً متحفظاً تجاه السيارات الكهربائية، حيث استثنتها من التخفيضات الجمركية خلال السنوات الخمس الأولى لضمان حماية الشركات الوطنية مثل تاتا وماهيندرا، بينما تقترح الحكومة نظام حصص يسمح باستيراد نحو 200 ألف سيارة تعمل بمحركات الاحتراق سنوياً ضمن الرسوم المخفضة.
وتحتل الهند المركز الثالث عالمياً في مبيعات السيارات، حيث سجلت نحو 4.4 ملايين سيارة، وسط توقعات بارتفاع الرقم إلى 6 ملايين بحلول عام 2030، وهو ما يفتح آفاقاً واعدة للشركات الأوروبية التي لا تتجاوز حصتها حالياً 4 في المئة، حيث تتهيأ شركات مثل رينو وسكودا لتعزيز وجودها في هذه السوق الواعدة.
ويعد الاتحاد الأوروبي شريكاً تجارياً استراتيجياً للهند، حيث بلغ حجم التبادل بينهما أكثر من 190 مليار دولار خلال العامين الأخيرين، وتسعى نيودلهي لاستعادة الامتيازات التجارية التي فقدتها سابقاً، بينما يركز الأوروبيون على إزالة العوائق أمام صادراتهم من الكيماويات والآلات والخدمات.
ورغم التقدم الحاصل، تظل بعض الملفات الشائكة قيد النقاش، مثل قطاعات الزراعة والألبان والمشروبات الكحولية، بالإضافة إلى التخوفات الهندية من ضريبة الكربون الأوروبية. ويرى محللون أن المتغيرات الجيوسياسية فرضت على الطرفين تبني نهج أكثر براغماتية، مع بقاء نجاح الاتفاق رهيناً بالقدرة على الموازنة بين المصالح الاقتصادية والمعايير التنظيمية والبيئية.








التعليقات
0 تعليق