إعلان
980×90
مساحة إعلانية
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب تعليق تأشيرات الهجرة لـ 75 دولةالتغطية الكاملة أسفل الصفحة
أخبار دولية

دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب تعليق تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة

نُشر في

عن هذا الفيديو

تحرك ائتلاف يضم مواطنين أميركيين وعمالاً ومنظمات حقوقية غير ربحية لمقاضاة إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية في نيويورك، احتجاجاً على قرار تعليق معالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة. ويرى المدعون أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين الفيدرالية ومبادئ المساواة التي يكفلها الدستور.

تضم قائمة الجهات المرفوعة للدعوى أسماء وازنة مثل المركز الوطني لقانون الهجرة، ومنظمة “ديموقراسي فوروورد”، وجمعية المساعدة القانونية، ومركز الحقوق الدستورية، ومكتب “كولومبو وهيرد”. وتؤكد هذه الجهات أن وزارة الخارجية الأميركية فرضت ما يشبه حظراً مبنياً على الجنسية، مما تسبب في تعطيل حقوق آلاف العائلات والعمال الذين استوفوا الشروط القانونية.

وتتضمن لائحة المدعين أفراداً تضرروا بشكل مباشر، من بينهم مواطنة في نيويورك تعذر عليها لم شمل أطفالها وأحفادها من غانا، وأب من “لونغ آيلاند” لا يزال منفصلاً عن زوجته وطفله الرضيع العالقين في غواتيمالا، بالإضافة إلى طبيب متخصص من كولومبيا مُنع من الالتحاق بعمله رغم حصوله على موافقة لتأشيرة هجرة مهنية.

يرتكز الطعن على أن الإدارة الأميركية استخدمت مبرر “العبء على المساعدات العامة” كغطاء لتمرير سياسة إقصائية، دون إجراء التقييمات الفردية التي يفرضها القانون. وفي هذا الصدد، انتقدت آنا غالاغر، المديرة التنفيذية لشبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية، القرار واصفة إياه بأنه تجاوز لصلاحيات الإدارة وتجاهل لإرادة الكونغرس، بينما اعتبرت منظمة “الجاليات الإفريقية معا” أن الإجراء يكرس التمييز.

تغطي قائمة الدول المتأثرة بالقرار مناطق جغرافية واسعة تشمل دولاً من أميركا اللاتينية، والبلقان، وجنوب آسيا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ومنطقة الكاريبي. ومن جهتها، تبرر وزارة الخارجية هذه الخطوة بأنها جزء من مراجعة شاملة لسياسات التأشيرات تهدف إلى تشديد إجراءات التدقيق، استناداً إلى تقييمات رسمية تعتبر المتقدمين من هذه الدول أكثر عرضة للاعتماد على الموارد العامة.

يختتم مقدمو الدعوى مرافعتهم بالتأكيد على أن مفهوم “العبء العام” يجب أن يخضع لمعايير فردية ولا يمكن تحويله إلى ذريعة لحظر جماعي. ويطالب الادعاء، الذي يستهدف وزير الخارجية ماركو روبيو والوزارة، بإلغاء القرار فوراً، معتبرين أن تصريحات مسؤولي الإدارة كشفت عن دوافع عدائية تجاه المهاجرين تتنافى مع روح الدستور.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.