وجهت القاضية نينا فرويس ضربة قانونية لجهود إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى ترحيل الطالب الفلسطيني محسن المهداوي، وذلك في قرار صدر يوم 13 فبراير 2026. وجاء الحكم القضائي ليضع حداً لمحاولات وزارة الأمن الداخلي إبعاد المهداوي عن الأراضي الأمريكية، بعدما رأت المحكمة أن المبررات المقدمة من الحكومة تفتقر إلى الأساس القانوني المتين.
واستندت القاضية في قرارها إلى وجود ثغرات إجرائية، مشيرة إلى أن الوثيقة التي استندت إليها السلطات، والتي تحمل توقيع وزير الخارجية ماركو روبيو، لم تكن موثقة بشكل سليم، بالإضافة إلى إخفاق محامي الحكومة في استكمال التصديقات الرسمية اللازمة. ويأتي هذا التطور بعد نحو عشرة أشهر من توقيف المهداوي، الذي ينحدر من مخيم للاجئين في الضفة الغربية، أثناء توجهه لمقابلة تتعلق بطلب تجنيسه في أبريل 2025.
من جانبه، أعرب الطالب الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن عن ارتياحه لهذا الحكم، واصفاً إياه بانتصار لحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي. وكانت السلطات قد حاولت ترحيله بناءً على بنود تسمح بإبعاد غير المواطنين في حال اعتُبر وجودهم متعارضاً مع مصالح السياسة الخارجية، وذلك على خلفية مشاركته في احتجاجات طلابية داعمة للقضية الفلسطينية.
وتعد هذه القضية حلقة جديدة في سلسلة تعثرات قانونية تواجهها مساعي الإدارة لترحيل طلاب شاركوا في أنشطة مماثلة، حيث سبق لقاضية أخرى أن أصدرت حكماً مماثلاً الشهر الماضي لصالح طالبة الدراسات العليا رميساء أوزتورك. وفي انتظار رد رسمي من وزارة الأمن الداخلي، يبقى احتمال الطعن في هذا القرار أمام مجلس استئناف قضايا الهجرة قائماً، مما قد يطيل أمد النزاع القانوني في أروقة المحاكم.








التعليقات
0 تعليق