قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسناد مهام القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالجزائر إلى الدبلوماسي مارك شابيرو، وذلك خلفاً للسفيرة المنتهية ولايتها إليزابيث أوبين. ومن المقرر أن يباشر شابيرو مهامه الدبلوماسية في العاصمة الجزائرية خلال شهر مارس القادم، مستنداً إلى رصيد سابق من الخبرة الميدانية التي اكتسبها في نفس البعثة الدبلوماسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2009.
ويرى مراقبون أن اختيار شخصية بوزن شابيرو، المعروف بمواقفه الصريحة وتحفظاته تجاه بعض سياسات الحكومة الجزائرية، يحمل أبعاداً تتجاوز الإجراءات الإدارية الروتينية. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي أن الاكتفاء بتعيين قائم بالأعمال بدلاً من سفير كامل الصلاحيات يرسل إشارات سياسية متباينة قد تعكس وجود حالة من الفتور أو تحفظات أمريكية على ملفات ثنائية عالقة.
وحدد الشرقاوي ثلاثة دوافع محتملة لهذا التوجه، يتقدمها مسعى واشنطن لدفع عجلة المفاوضات حول ملف الصحراء استناداً إلى القرار الأممي 2797، بالإضافة إلى المخاوف الأمريكية المتزايدة من تنامي التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا، وهو ما قد يضع الجزائر في مواجهة عقوبات اقتصادية أمريكية محتملة. كما أشار المحلل إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تبني نهج براغماتي أكثر صرامة في التعامل مع القضايا الإقليمية.
وعلى الرغم من وجود قراءة إدارية تشير إلى أن تعيين قائم بالأعمال يختصر التعقيدات البروتوكولية التي يتطلبها تعيين سفير، والتي تستلزم موافقات رئاسية وبرلمانية مطولة، إلا أن الشرقاوي شدد على أن هذه المبررات التقنية لا تحجب الطبيعة السياسية لهذا القرار في ظل الظرفية الراهنة للعلاقات بين البلدين.








التعليقات
0 تعليق