أظهرت تقارير استندت إلى وثائق مسربة توسعاً لافتاً في استخدام إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتقنيات الحوسبة السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت، وذلك بالتزامن مع تكثيف الوكالة لأنشطتها المتعلقة بالاعتقال والترحيل. وبحسب ما نشرته صحيفة ذا جارديان، فقد شهدت الأشهر الستة السابقة ليناير 2026 قفزة في حجم البيانات المخزنة على منصة “Azure” بواقع ثلاثة أضعاف، تزامناً مع تضخم ميزانية الوكالة وزيادة أعداد كوادرها.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات جوهرية حول دور البنية التحتية التكنولوجية في دعم عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للوكالة بشأن ممارساتها الميدانية. يشار إلى أن الوكالة حصلت في يوليو الماضي على تمويل إضافي بقيمة 75 مليار دولار، مما جعلها تتصدر قائمة هيئات إنفاذ القانون من حيث التمويل، وهو ما منحها القدرة على تعزيز استثماراتها في الأنظمة الرقمية وأدوات المراقبة المتقدمة التي تشمل الطائرات المسيّرة وتقنيات التعرف على الوجوه.
وتشير الملفات المسربة إلى أن حجم البيانات المخزنة على خوادم مايكروسوفت وصل إلى حوالي 1400 تيرابايت بحلول يناير الماضي، صعوداً من 400 تيرابايت فقط في يوليو 2025. وتتضمن هذه البيانات استخدام خدمات التخزين الثنائي، بالإضافة إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات تحليل الصور والفيديوهات والترجمة، وإن كانت الوثائق لم تحدد بدقة طبيعة المعلومات المخزنة وما إذا كانت مرتبطة بملفات المراقبة أو إدارة مراكز الاحتجاز.
من جانبها، واجهت شركة مايكروسوفت ضغوطاً داخلية من موظفيها بشأن التبعات الأخلاقية لهذه الشراكة. وفي سياق ردها على هذه المخاوف، أكدت الشركة في ديسمبر 2025 عدم وجود عقود تدعم إنفاذ قوانين الهجرة، قبل أن تعود لتوضيح وجود اتفاقيات قائمة مع إدارة الهجرة ووزارة الأمن الداخلي، مع نفيها في الوقت ذاته استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي في أنشطة الإنفاذ المباشرة.
وتعكس هذه التطورات حالة من الجدل المتصاعد حول المسؤولية الأخلاقية لشركات التكنولوجيا الكبرى في تعاملها مع الأجهزة الأمنية. وبينما تصر الشركات على التزامها بالأطر القانونية، يرى مراقبون أن التوسع في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية قد يؤدي إلى تغيير جذري في آليات إنفاذ القوانين، مما يفتح الباب لمخاوف أوسع تتعلق بخصوصية الأفراد وحقوقهم المدنية.








التعليقات
0 تعليق