قوبلت مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القاضية بإرسال مستشفى عائم إلى غرينلاند، برفض رسمي قاطع من حكومة الإقليم والسلطات الدنماركية، مما أعاد إشعال التوترات السياسية حول وضع الجزيرة الاستراتيجي. وكان ترامب قد أعلن عبر منصته “تروث سوشال” عن نيته توفير سفينة طبية بدعوى سد نقص في الرعاية الصحية، وهو ادعاء قوبل بالاستهجان من قبل المسؤولين المحليين الذين اعتبروه افتقاراً للفهم بواقع نظامهم الصحي.
ورد ينس فريدريك نيلسن، رئيس وزراء غرينلاند، بعبارة “لا شكراً” عبر حسابه على فيسبوك، مؤكداً أن الجزيرة تمتلك نظاماً صحياً عاماً يوفر خدماته بالمجان للمواطنين تحت إدارة حكومة الحكم الذاتي. وأشار نيلسن إلى أن القطاع الطبي في الإقليم لا يعاني من الأزمات التي تحاول المبادرة الأميركية تصويرها، في إشارة ضمنية إلى الفوارق الجوهرية بين النظامين الصحيين في البلدين.
من جانبها، ساندت كوبنهاغن موقف الإقليم، حيث صرح وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن بأن سكان غرينلاند يتلقون رعاية طبية متكاملة، سواء داخل الجزيرة أو عبر تحويل الحالات المتخصصة إلى الدنمارك عند الضرورة. وأكد بولسن أن المبادرة الأميركية تفتقر إلى أي مبرر موضوعي، مشدداً على دور الدنمارك المستمر في دعم البنية التحتية الصحية للإقليم.
ويعتقد مراقبون أن هذا المقترح جاء على خلفية واقعة نقل بحار من غواصة أميركية إلى مستشفى في العاصمة نوك لتلقي العلاج، وهي حالة طارئة اعتبرتها السلطات المحلية تعاوناً عادياً بين الحلفاء وليس دليلاً على وجود قصور في المنظومة الصحية. ورغم محاولة إضفاء طابع إنساني على المبادرة، يرى محللون أنها تأتي في سياق محاولات ترامب السابقة لتعزيز نفوذ واشنطن في المنطقة، بما في ذلك طرحه القديم حول شراء الجزيرة.
وتظل غرينلاند نقطة ارتكاز جيوسياسية بالغة الأهمية في القطب الشمالي، نظراً لموقعها العسكري ومواردها الطبيعية. وبناءً على ذلك، تعاملت القيادة المحلية مع عرض المستشفى العائم كخطوة سياسية تتجاوز الأهداف الصحية المعلنة، مما جعل رفضها القاطع للخطوة يعكس تمسكاً بالسيادة الإدارية والقرار المحلي بعيداً عن التدخلات الخارجية.








التعليقات
0 تعليق