حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، من التنامي الخطير في وتيرة الانتهاكات التي تستهدف النساء والفتيات حول العالم، معتبراً أن حجم العنف والتمييز الممارس ضدهن بات يشكل خطراً وجودياً يهدد منظومة حقوق الإنسان الدولية.
وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، انتقد تورك بشدة الهياكل الاجتماعية التي تفرض الصمت القسري على النساء، معتبراً أنها توفر غطاءً يحمي الشخصيات النافذة من طائلة القانون. وأوضح أن ظاهرة الإفلات من العقاب تعيق بشكل مباشر مسارات المساواة وتساهم في استدامة دورات العنف.
وطالب المسؤول الأممي بضرورة تفعيل آليات تحقيق مستقلة وشاملة في الجرائم الموجهة ضد النساء، مع ضمان توفير سبل الانتصاف للناجيات بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو اجتماعية، مشدداً على أن العدالة يجب أن تُطبق دون محاباة لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وفي إشارة إلى الأوضاع في أفغانستان، وصف تورك القيود المفروضة على النساء في ميادين التعليم والعمل بأنها تكرس نظام فصل ممنهج قائم على النوع الاجتماعي. كما استعرض قضايا دولية بارزة كقضية جيفري إبستين وجيزيل بيليكو، معتبراً إياها نماذج تعكس خللاً بنيوياً في توفير الحماية للنساء من الاستغلال والاعتداءات.
ولفت تورك الانتباه إلى تصاعد وتيرة الهجمات الرقمية ضد الناشطات والسياسيات، مؤكداً أن خطاب الكراهية والتحريض الممنهج عبر الفضاء الإلكتروني يهدف بشكل أساسي إلى تغييب أصوات النساء عن النقاش العام.
وبلغة الأرقام، كشف المفوض السامي عن مقتل نحو 50 ألف امرأة وفتاة خلال عام 2024، غالبيتهن على يد أفراد من محيطهن العائلي، داعياً المجتمع الدولي إلى تنسيق الجهود لإصلاح الترسانات القانونية وتوفير الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.
وختم تورك مداخلته بالتأكيد على أن حماية حقوق النساء تعد حجر الزاوية لأي استقرار أو تنمية مستدامة، حاثاً الحكومات على تحويل تعهداتها الدولية إلى تدابير ملموسة وواقعية تصون كرامة النساء وتنهي كافة أشكال التمييز ضدهن.








التعليقات
0 تعليق