طالب غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، برحيل بنيامين نتنياهو عن رئاسة حكومة تصريف الأعمال بشكل فوري، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية كشفت عن وجود مخطط استهدف الأحزاب العربية خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير. وأكد آيزنكوت يوم الأحد 15 نونبر 2026، أن بقاء نتنياهو في منصبه يمثل تهديداً مباشراً للديمقراطية، مشدداً على أن سلوك رئيس الحكومة المنتهية ولايته ومحيطه تجاوز الخطوط الحمراء.
تأتي هذه الدعوة التصعيدية في وقت كانت تجري فيه مشاورات بين الطرفين لاستكشاف فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما فشلت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي في منح أي معسكر أغلبية برلمانية حاسمة. وقد اندلع هذا السجال الحاد إثر بث القناة الإسرائيلية الثانية عشرة تقريراً يربط بين مكتب نتنياهو وشكوى قدمت للشرطة عشية الاقتراع ضد نشطاء من “القائمة العربية الموحدة”.
وبحسب ما أورده التقرير، فقد تقدم إيدو نوردن، مدير مكتب نتنياهو، بشكوى استندت إلى معلومات قدمها موظف سابق، مما أدى إلى اعتقال ثلاثة نشطاء عرب بتهمة شراء أصوات انتخابية يوم التصويت. غير أن السلطات الأمنية أفرجت عن الموقوفين لاحقاً بعدما تبين خلو الاتهامات من أي أساس واقعي، مما عزز فرضية توظيف المؤسسات الأمنية لأغراض سياسية.
من جانبه، سارع مكتب نتنياهو إلى تكذيب هذه المعطيات، واصفاً ما تم تداوله بـ”الادعاءات الكاذبة”. وأوضح المكتب أن إيدو نوردن قام بواجبه كمواطن عبر الربط بين مصدر المعلومات والشرطة، نافياً وجود أي نية مبيتة لاستهداف الأحزاب العربية أو التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
تكتسب هذه التطورات حساسية بالغة نظراً للنتائج التاريخية التي حققتها الأحزاب العربية بحصولها على 19 مقعداً في الكنيست، مما جعلها بيضة القبان في أي ائتلاف حكومي مرتقب. وفي ظل هذا المشهد المعقد، يطالب آيزنكوت بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات القضية، بينما يصر نتنياهو على نفي ضلوع فريقه في أي ممارسات غير قانونية.
تلقي هذه الأزمة بظلالها على مستقبل التفاهمات السياسية في إسرائيل، حيث تحولت التجاذبات من نقاشات حول توزيع الحقائب الوزارية إلى مطالب بالمحاسبة والرحيل. وبينما يتمسك آيزنكوت بموقفه، تظل الأنظار متجهة نحو التداعيات القانونية والسياسية التي قد تترتب على هذا الملف في الأيام القادمة.








التعليقات
0 تعليق