قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب تفعيل صلاحيات استثنائية لتمرير صفقة عسكرية ضخمة لصالح إسرائيل، تناهز قيمتها 660 مليون دولار، دون إخضاعها للمسار التشريعي المعتاد في الكونغرس. واستند وزير الخارجية ماركو روبيو إلى قانون مراقبة تصدير الأسلحة، مبرراً هذا الإجراء بوجود ظروف طارئة ترتبط بما وصفته الإدارة بحالة الحرب مع إيران، وهو ما أثار انتقادات واسعة حول تجاوز القنوات البرلمانية التقليدية.
تتضمن الشحنة العسكرية أكثر من 27 ألف قنبلة من طراز MK-80، منها 12 ألف قنبلة من نوع BLU-110A/B بوزن 500 كيلوغرام، إضافة إلى 10 آلاف قنبلة بوزن 250 كيلوغراماً، و5 آلاف قنبلة صغيرة القطر. وتنتج هذه الذخائر في مصنع بمدينة غارلاند بولاية تكساس، والذي تعود ملكيته لشركة Repkon USA التابعة لكيان دفاعي تركي، مما أثار تساؤلات أمنية حول احتمالية تأثير التوجهات السياسية لأنقرة على سلاسل التوريد العسكرية لإسرائيل.
من جانبها، بررت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الخطوة بكونها دعماً حيوياً لأمن شريك استراتيجي في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الأسلحة ستسهم في تعزيز قدرات الردع الإسرائيلي. وتعتمد هذه الصفقة في تمويلها بشكل أساسي على جزء من المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها واشنطن لتل أبيب، والتي تصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار.
في المقابل، سجل النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اعتراضه على القرار، معتبراً أن استخدام سلطة الطوارئ في هذا التوقيت يعكس تناقضاً في نهج الإدارة التي تتجنب الرقابة البرلمانية رغم حديثها عن الاستعداد لمواجهة إقليمية. ويرى مراقبون أن هذه الصفقة تتجاوز البعد العسكري لتصبح جزءاً من تعقيدات إقليمية أوسع تربط بين المصالح الأمريكية والتحالفات الدولية وحسابات القوى في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق