يترقب المهاجرون المقيمون في إسبانيا، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، قراراً حاسماً من مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون يقضي بإعادة فتح أبواب النظام الصحي العام أمام كافة السكان، في خطوة تنهي العمل بالقيود التي أقرتها حكومة ماريانو راخوي عام 2012.
وتسعى وزارة الصحة الإسبانية من خلال هذا الإجراء إلى ضمان حق الوصول الشامل للخدمات الطبية، متجاوزة بذلك شرط التسجيل الرسمي أو التوفر على وثائق إقامة قانونية. ويأتي هذا التوجه كعودة للنموذج الشمولي السابق، الذي كان يضمن الرعاية الصحية للجميع دون تمييز، قبل أن تحصر التعديلات السابقة الاستفادة في فئات معينة.
وأوضحت مصادر من داخل الوزارة أن القوانين المرتقبة ستعمل على تذليل الصعوبات الإدارية، لضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الرعاية الأولية والمستشفيات. كما سيلزم المرسوم الجديد حكومات الأقاليم بتوحيد معايير تقديم الخدمات، لإنهاء التفاوتات الجغرافية التي عانت منها فئات المهاجرين في السنوات الماضية.
وتعلل الحكومة الإسبانية هذا الإصلاح باعتبارات الصحة العامة وحماية الحقوق الأساسية، محذرة من أن استبعاد أي فئة من الرعاية الطبية قد يفرز مخاطر صحية على المجتمع بأسره. وتشدد مدريد على أن هذا القرار يكرس مبدأ الصحة كحق إنساني عالمي يجب أن يتمتع به كل فرد على أراضيها بغض النظر عن وضعه القانوني.








التعليقات
0 تعليق