تجدد الجدل في صفوف الجالية المسلمة بفرنسا مع حلول عيد الفطر، وذلك على خلفية تضارب التقديرات المالية المحددة لقيمة زكاة الفطر للعام الجاري. فقد أعلن مسجد باريس الكبير عن تحديد القيمة في 7 أورو، بينما ارتأى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رفعها إلى 9 أورو، مما وضع المصلين أمام خيارين متباينين لأداء هذه الشعيرة الدينية.
واستند المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في قراره بتحديد مبلغ 9 أورو إلى معايير ترتبط بمتوسط تكاليف المواد الغذائية الأساسية في السوق الفرنسية. وفي المقابل، جاء بيان مسجد باريس الكبير مغايراً، حيث حدد سقفاً أدنى بـ 7 أورو، وهو ما ساهم في تعميق حالة من الحيرة والارتباك لدى فئات واسعة من المسلمين، لا سيما المهاجرين المغاربيين الذين باتوا يواجهون توصيات مرجعية متناقضة.
ولا يمثل هذا الخلاف حدثاً معزولاً، بل يأتي امتداداً لسلسلة من التباينات التي طبعت العلاقة بين المؤسستين خلال الفترة الأخيرة. فقد سبق أن شهد تحديد مطلع شهر رمضان لعام 1447 هجرية انقساماً مماثلاً، حين أعلن مسجد باريس الكبير أن الأربعاء هو غرة الشهر، بينما تمسك المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بيوم الخميس 19 فبراير 2026 موعداً رسمياً بناءً على الحسابات الفلكية التي استبعدت رؤية الهلال قبل مساء 18 فبراير.
وفي أعقاب ذلك، أكد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على ضرورة احترام استقلالية القرار الديني في فرنسا، مشدداً على أن قرارات الدول الأخرى تظل مقدرة لكنها لا تلزم المسلمين المقيمين على الأراضي الفرنسية. وتكرس هذه الواقعة استمرار غياب التنسيق الموحد بين الهيئات الدينية الكبرى، مما يثير تساؤلات متجددة حول مستقبل تدبير الشأن الديني وسبل توحيد المرجعيات لتفادي تكرار مثل هذه التباينات مستقبلاً.








التعليقات
0 تعليق