كشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ الحكومة البريطانية قراراً يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالاستفادة من منشآتها العسكرية لشن عمليات ضد مواقع صواريخ إيرانية، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وجاء هذا التحول في السياسة الدفاعية البريطانية عقب اجتماع وزاري موسع، خلص إلى توسيع صلاحيات استخدام القواعد العسكرية لتشمل ما أسمته لندن بـ “العمليات الدفاعية”، وهو ما يمثل تغييراً جوهرياً عن النهج الذي كان يحصر مهام هذه القواعد في حماية المصالح البريطانية المباشرة فقط.
من جانبها، شددت الحكومة البريطانية على لسان متحدث رسمي أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامات لندن تجاه حلفائها وحماية مصالحها الاستراتيجية، مع التأكيد على التزامها بمبادئ القانون الدولي ومساعيها الرامية إلى تجنب الانزلاق نحو صراع إقليمي شامل.
وفي رد فعل سريع، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن توفير تسهيلات للقوات الأمريكية انطلاقاً من الأراضي البريطانية يمثل “مشاركة مباشرة في العدوان”، محذراً من التبعات المحتملة لهذا القرار على اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر أمني متصاعد يشهده مضيق هرمز، الذي يعد معبراً محورياً لنحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، مما يثير مخاوف جدية بشأن استقرار الأسواق الدولية في حال تفاقم العمليات العسكرية.
ويشير مراقبون إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الإقليمي بشكل أكبر، في ظل تداخل المصالح الاقتصادية والعسكرية، مما يرجح احتمالية حدوث سيناريوهات تصعيدية جديدة في واحدة من أكثر المناطق استراتيجية وحساسية على الصعيد العالمي.








التعليقات
0 تعليق