شدد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على أن مؤشرات التضخم على المدى البعيد تحافظ على استقرارها وتماسكها، وذلك على الرغم من التحديات التي تفرضها أزمات الطاقة والاضطرابات السياسية التي تشهدها الساحة الدولية حالياً.
وفي كلمة ألقاها داخل جامعة هارفارد، أوضح المسؤول الأول عن السياسة النقدية الأمريكية أن الاقتصاد الوطني يمتلك من المرونة ما يسمح للمؤسسة المالية بمتابعة المعطيات المتغيرة دون استعجال، مؤكداً أن البنك يفضل انتظار اتضاح الرؤية فيما يخص مسارات أسعار الطاقة ومعدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرارات استراتيجية جديدة.
وحول التداعيات المحتملة للتوترات في الشرق الأوسط، وتحديداً النزاع المرتبط بإيران، لفت باول إلى أن حجم التأثيرات على أسواق الطاقة لا يزال غامضاً، لكنه تعهد بأن يظل البنك المركزي في حالة تأهب قصوى لرصد أي تقلبات قد تمس بمستوى الأسعار.
ولفت باول إلى أن بقاء مستويات التضخم مرتفعة عن الهدف المحدد بـ 2 في المائة يفرض تبني سياسة نقدية تتسم بالحيطة، مع الاعتماد على رصد دقيق للبيانات الاقتصادية الواردة قبل الإقدام على أي تحرك إضافي.
وتأتي هذه المواقف في وقت تهيمن فيه حالة من التوجس على الأسواق العالمية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف السلع الأساسية، وهي عوامل يرى خبراء أنها تعيد إحياء المخاوف من ضغوط تضخمية قد تضرب الاقتصادات الكبرى.
وفي هذا الإطار، يصر الاحتياطي الفيدرالي على أن قراراته المقبلة ستكون رهينة بتطور المؤشرات الاقتصادية الفعلية، بعيداً عن الانفعال مع الأزمات الجيوسياسية، سعياً منه للموازنة بين حماية النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وهو نهج يصفه المحللون باستراتيجية التريث في مواجهة تقلبات العوامل الخارجية.








التعليقات
0 تعليق