أقر البرلمان الإسرائيلي مساء يوم الاثنين قانوناً جديداً يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ أو التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين، وذلك عقب تصويت حاسم انتهى بموافقة 62 نائباً مقابل معارضة 47 آخرين في القراءتين الثانية والثالثة.
وتأتي هذه المصادقة تتويجاً لمسار تشريعي استمر لأشهر بدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقاً لما نقلته تقارير إعلامية عبرية أبرزها صحيفة “يسرائيل هيوم”. وبموجب النص القانوني الجديد، ستطبق العقوبة القصوى على كل من يثبت تورطه في التسبب بوفاة إسرائيليين بدوافع كراهية أو اعتبارات عدائية.
وعقب إعلان النتيجة، أعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن ابتهاجه بالخطوة واصفاً إياها بالتاريخية، حيث تداول متابعون مقطعاً مصوراً له وهو يحتفي بالقرار مع الحاضرين، مصرحاً بأن تنفيذ الإعدامات سيصبح واقعاً في القريب العاجل، وهو ما أحدث موجة من ردود الفعل المتضاربة.
وعلى الصعيد الداخلي، أثار القرار معارضة واسعة من قبل مسؤولين عسكريين وقضاة سابقين وخبراء قانونيين، الذين حذروا من أن هذا التشريع يمثل انحداراً أخلاقياً وقانونياً خطيراً، ويضرب في الصميم المعايير القضائية المتعارف عليها في إسرائيل.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الحرب المستعرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي تسببت في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وسط مخاوف دولية متصاعدة من المنظمات الحقوقية بشأن مصير آلاف المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، القابعين في ظروف احتجاز توصف بالقاسية.








التعليقات
0 تعليق