أعلنت الحكومة السنغالية عن حزمة تدابير تقشفية تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية، في مقدمتها تقييد سفر أعضاء الحكومة إلى الخارج وحصره في المهام التي تكتسي صبغة الضرورة القصوى.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أرخت بظلالها على الأسواق الدولية، مما أثر بشكل مباشر على ميزانية البلاد التي تستورد معظم احتياجاتها من المنتجات البترولية.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الوزراء عثمان سونكو أن التقديرات السابقة للميزانية كانت تستند إلى سعر 62 دولاراً للبرميل، وهو السقف الذي تجاوزته الأسعار الفعلية بشكل كبير، مما استدعى اعتماد إجراءات حازمة لضبط الإنفاق العام.
وأكد سونكو أن الحكومة باشرت بالفعل تنفيذ هذه القرارات من خلال إلغاء مجموعة من الرحلات الخارجية التي كانت مبرمجة سلفاً نحو وجهات دولية مثل النيجر وإسبانيا وفرنسا، مشدداً على أن مغادرة البلاد لن تكون متاحة إلا في الحالات الملحّة.
يُذكر أن ارتفاع أسعار الوقود يلقي بظلاله الثقيلة على الأوضاع المعيشية في السنغال، حيث يساهم في زيادة تكاليف النقل والمواد الأساسية، مما يفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الفئات الهشة في البلاد.








التعليقات
0 تعليق