إعلان
980×90
مساحة إعلانية
البرلمان العربي يطلق استراتيجية دولية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتجفيف منابع تمويلهمالتغطية الكاملة أسفل الصفحة
أخبار دولية

البرلمان العربي يطلق استراتيجية دولية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتجفيف منابع تمويلهم

نُشر في

عن هذا الفيديو

أعلن البرلمان العربي، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، عن تفعيل خطة تحرك استراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، تهدف إلى دفع المجتمع الدولي نحو تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية. وتأتي هذه الخطوة استجابة للهجمات المتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على ملاحقة المسؤولين عن هذه الاعتداءات وقطع طرق الإمداد والتسليح التي تغذي قدرات المليشيات العسكرية.

تعتمد هذه المبادرة، وفقاً لما أعلنه البرلمان عبر منصة “إكس”، على أربعة محاور أساسية تشمل الجوانب الدبلوماسية، السياسية، الأمنية، والقضائية. ويسعى البرلمان من خلال هذا التوجه إلى حشد ضغط دولي فاعل، معتبراً أن تهديدات الحوثيين لم تعد شأناً محلياً، بل أضحت خطراً يمس أمن الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وفي المسار الدبلوماسي، يعتزم البرلمان العربي تكثيف تواصله مع برلمانات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا. ويهدف هذا التحرك إلى توظيف الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التنسيق مع المؤسسات التشريعية العالمية، بغية استصدار مواقف أكثر صرامة تجاه الأنشطة العسكرية للحوثيين.

أما على الصعيد السياسي والأمني، فتتجه الأنظار نحو الاتحاد الأوروبي، حيث يخطط البرلمان لمخاطبة رئاسة البرلمان الأوروبي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية، لحثهم على إدراج الجماعة ضمن قوائم الإرهاب. وتشمل المطالب توسيع حزمة العقوبات لتشمل تجميد أصول قيادات الحوثيين والكيانات المرتبطة بهم، بهدف خنق شبكات التمويل التي تضمن استمرار العمليات العدائية.

وفي خطوة لافتة ضمن المسار القضائي، كشف البرلمان عن عزمه إعداد ملف قانوني موثق للانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون، تمهيداً لتقديمه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ويأتي هذا التوجه في إطار السعي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب، مع التأكيد على أن المسار القانوني سيخضع لشروط الاختصاص والإجراءات المعتمدة لدى المحكمة.

وعلى المستوى الاقتصادي، تركز الخطة على ملاحقة الواجهات التجارية وعمليات التهريب والتحويلات المالية التي تستغلها المليشيات لتمويل أنشطتها. ويهدف هذا التضييق الاقتصادي إلى تفكيك البنية التحتية المالية للجماعة، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية والأمنية الرامية إلى حماية الممرات البحرية الاستراتيجية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لضمان سلامة حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.