أدانت محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية، وزير الصناعة السابق علي عون، وقضت في حقه بعقوبة الحبس النافذ لمدة خمس سنوات، إلى جانب إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار، مع تنفيذ قرار الإيداع الفوري في المؤسسة العقابية عقب انتهاء جلسة النطق بالحكم.
وتضمنت قائمة التهم الموجهة للمسؤول السابق، والتي أدت إلى هذه الإدانة، قضايا تتعلق بتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، إضافة إلى تبييض الأموال. وكانت هيئة النيابة العامة قد طالبت خلال أطوار المحاكمة بإنزال عقوبة مشددة تصل إلى 12 سنة سجناً، في إطار ملف قضائي يتمحور حول صفقات غير قانونية لبيع نفايات معدنية تسببت في خسائر مالية لمؤسسات عمومية، منها شركة “إميتال”.
وشملت الأحكام الصادرة في القضية ذاتها نجل الوزير السابق، الذي تقرر سجنه لمدة ست سنوات، بينما نال أحد رجال الأعمال عقوبة الحبس لعشر سنوات، في حين قررت هيئة المحكمة تبرئة شرف الدين عمارة من كافة التهم التي كانت موجهة إليه.
وتندرج هذه المحاكمة ضمن سلسلة الإجراءات القضائية التي تشهدها الجزائر في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد، باشرتها السلطات منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون مقاليد الحكم، بهدف تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.








التعليقات
0 تعليق