قرر جنسن هوانغ، مؤسس شركة إنفيديا، التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي وعضو في مجلس الإدارة بأثر فوري، وذلك في خطوة مفاجئة أعلنت عنها الشركة يوم الخميس 12 نوفمبر 2026. يأتي هذا القرار في أعقاب اعتراف هوانغ بوجود علاقة شخصية خارج إطار الزواج، بالتزامن مع فتح تحقيق مستقل للوقوف على تقارير إعلامية ربطت بينه وبين أنشطة استخباراتية أجنبية محتملة، مما وضع الشركة أمام مرحلة انتقالية حساسة.
في إطار التدابير التنظيمية، قرر مجلس الإدارة تعيين المديرة المالية كوليت كريس في منصب الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت، مع احتفاظها بمهامها المالية الحالية، بينما تم تكليف هارفي جونز برئاسة مجلس الإدارة. وتأتي هذه التغييرات الجذرية لتطوي صفحة حقبة هوانغ التي استمرت أكثر من ثلاثين عاماً، في وقت تسعى فيه الشركة لضبط توازناتها بين إدارة الأزمة وحماية أسرارها التكنولوجية.
وكان هوانغ قد وجه رسالة إلى موظفي الشركة في 8 نوفمبر، أقر فيها بتقصيره في حق أسرته، معبراً عن اعتذاره للمساهمين والشركاء. كما أبدى استعداده التام للتعاون مع التحقيق الذي أطلقه مجلس الإدارة، والذي يركز على المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أثارتها وسائل إعلام أمريكية حول صلاته بأليس هوانغ، الموظفة السابقة في شركة “ميغاسبيد” السنغافورية، والتي وردت تقارير تزعم ارتباطها باستخبارات صينية، وهي مزاعم لا تزال قيد الفحص ولم يثبت تورط أي طرف فيها.
وقد أوضح مجلس إدارة إنفيديا أن إطلاق التحقيق لا يعني وجود أدلة مسبقة على اختراق أمني، بل يهدف إلى مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة. ولضمان حيادية العملية، استعان المجلس في 10 نوفمبر بجون إتش كيم، المدعي العام السابق للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إلى جانب مكتب “واكتيل ليبتون روزن آند كاتز”، لفصل مسار التحقيق عن الإدارة التنفيذية للشركة.
وعلى الصعيد الرقابي، وجهت لجان في مجلس النواب الأمريكي دعوة لهوانغ في 5 نوفمبر للمشاركة في إحاطة مغلقة مقررة في 18 نوفمبر، لمناقشة إجراءات الشركة الأمنية. ويأتي هذا الاهتمام البرلماني نظراً لمكانة إنفيديا الاستراتيجية في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها المباشر على سياسات التصدير التكنولوجي التي تفرضها الولايات المتحدة.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية السنغافورية في 31 أكتوبر أنها لم تجرِ أي تحقيق مع أليس هوانغ بشأن شبهات التجسس، مشددة في الوقت نفسه على متابعتها لنشاطات الشركات لضمان عدم الالتفاف على قوانين التصدير. وفي المقابل، نفت الخارجية الصينية في 9 نوفمبر صحة الاتهامات المنسوبة إليها، واصفة إياها بمحاولات التشويه.
وتواجه القيادة المؤقتة بقيادة كوليت كريس تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار العمليات وضمان ثقة العملاء والمستثمرين. وبينما أنهت الاستقالة وجود هوانغ في هرم السلطة، يبقى الاختبار الحقيقي للشركة معلقاً بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات المستقلة ومدى قدرتها على معالجة التداعيات الأمنية والإدارية المترتبة على هذه القضية.








التعليقات
0 تعليق