شهدت المدن الإسبانية، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، شللاً تاماً في قطاعات العمل والنقل، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاماً، حيث خرج ملايين العمال للتعبير عن غضبهم من الارتفاع الصاروخي في أسعار العقارات وتكاليف الإيجار التي أنهكت كاهل المواطنين.
تحت شعار “الأجور.. السكن.. الأسعار”، احتشد المتظاهرون في شوارع مدريد وبرشلونة للمطالبة بتدخل حكومي عاجل يحمي المستأجرين من عمليات الإخلاء ويدعم القدرة الشرائية، وذلك قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات الوطنية المبكرة التي تعيش البلاد على وقع الاستعداد لها.
ويعد هذا الحراك الاجتماعي الأضخم منذ عام 2012، حينما شهدت البلاد إضراباً مماثلاً ضد سياسات التقشف؛ غير أن الدوافع هذه المرة تتركز حول أزمة السكن الحادة التي تعصف برابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وحظي التحرك بدعم واسع من أكبر نقابتين في البلاد، وهما “الاتحاد العام للعمال” و”اللجان العمالية”، إلى جانب ائتلافات واسعة من جمعيات المستأجرين، التي تضغط لفرض قيود قانونية على المضاربات العقارية وتوفير مساكن بأسعار معقولة للشباب.
وتشير تقارير البنك المركزي الإسباني إلى وجود عجز هيكلي يناهز 750 ألف وحدة سكنية، مع توقعات بتفاقم الأزمة لتتجاوز المليون وحدة بحلول عام 2028، مما يفاقم الضغوط على سوق الكراء الذي أصبح يستنزف الجزء الأكبر من دخل الأسر.
وأوضحت بيانات مجلس الشباب الإسباني أن متوسط الإيجارات وصل إلى 1176 يورو، وهو ما يوازي 98.7 في المائة من متوسط أجور الشباب، مما يجعل من الاستقلال السكني حلماً بعيد المنال لهذه الفئة.
وبينما توقع اتحاد المستأجرين مشاركة نحو خمسة ملايين شخص في الإضراب، شهدت العاصمة مدريد خروج حوالي 120 ألف متظاهر رغم سوء الأحوال الجوية، في حين تباينت تقديرات المشاركة في برشلونة بين 55 ألفاً وفقاً للسلطات، و400 ألف وفقاً للمنظمين.
وعرفت مسيرة برشلونة أحداثاً متفرقة تمثلت في تخريب واجهات متاجر عالمية وإشعال النيران في حاويات، وتدخلت قوات الأمن بمركبات مدرعة لفض الاحتجاجات التي تخللتها مواجهات استُخدمت فيها الألعاب النارية.
تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه حكومة بيدرو سانتشيث من أزمة سياسية بعد فشل البرلمان في تمرير مراسيم تهدف للحد من الإخلاء، وهو ما دفع رئيس الحكومة للدعوة إلى انتخابات مبكرة وسط تقدم لافت للمعارضة في استطلاعات الرأي.








التعليقات
0 تعليق