قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس بسجن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة لمدة 14 عاماً، وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد هزت الرأي العام، حيث تضمنت التهم الموجهة إليه التدليس واستعمال وثائق مزورة خلال فترة شغله لمنصبه الحكومي.
وكشفت تقارير إعلامية محلية، منها إذاعة “موزاييك”، أن الحكم القضائي طال أيضاً متهماً ثانياً في الملف نفسه، والذي توبع في حالة سراح لمشاركته في الوقائع المنسوبة إليه، والتي تعود إلى فترة تولي قريرة حقيبة أملاك الدولة حينما خضعت ملفات إدارية وعقارية للتدقيق والتحقيق القضائي.
ويعد قريرة من الشخصيات التي تولت مناصب رفيعة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إذ شغل وزارتي الدفاع وأملاك الدولة، قبل أن يبتعد عن المشهد السياسي إثر أحداث عام 2011، ليجد نفسه لاحقاً في مواجهة القضاء ضمن سلسلة ملاحقات تستهدف رموز العهد السابق.
تأتي هذه الإدانة في وقت تواصل فيه السلطات القضائية التونسية نبش ملفات الفساد المتعلقة بتدبير المال العام، وسط مطالبات شعبية واسعة بتكريس مبدأ المحاسبة والشفافية، وهو ما يراه مراقبون توجهاً لطي صفحة التجاوزات المالية التي طبعت فترات سابقة.
وحتى الآن، لم يصدر أي رد فعل رسمي عن فريق الدفاع الخاص بالوزير الأسبق، كما لم تتضح بعد الخطوات القانونية القادمة المتعلقة بإمكانية استئناف الحكم أو الطعن فيه، مما يجعل القضية خاضعة لمستجدات قد تظهر خلال الأيام المقبلة.








التعليقات
0 تعليق