شهدت إسبانيا اليوم الأربعاء حراكاً عمالياً واسعاً تجسد في إضراب عام هو الأول من نوعه منذ عام 2012، وذلك في خطوة تصعيدية تعكس الاحتقان الشعبي المتزايد بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الإيجارات، وتأتي هذه التحركات قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري.
منذ ساعات الصباح الأولى، شهدت مناطق متفرقة تجمعات احتجاجية وقطعاً للطرق، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بالمضاربات العقارية، مطالبين بوضع حد للأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر الإسبانية. وقد تباينت التقديرات حول نسبة المشاركة، حيث أشاد اتحاد اللجان العمالية باستجابة واسعة لا سيما في قطاعات المناوبات، بينما أشار الاتحاد العام للعمال إلى كثافة الحضور خاصة في المناطق الساحلية شمال وشرق وجنوب البلاد.
على النقيض من ذلك، قلل اتحاد منظمات أصحاب العمل الإسباني من حجم التأثير، مؤكداً أن المشاركة كانت محدودة في معظم القطاعات والمناطق، باستثناء الأنشطة التي تتمتع فيها النقابات بنفوذ قوي. وتراقب الأوساط السياسية والاقتصادية أداء قطاعات النقل والصناعة والخدمات لتقييم الأثر الفعلي لهذا الإضراب، إلى جانب المسيرات المرتقبة في مدينتي مدريد وبرشلونة.
وتبرز مطالب المحتجين في ضرورة تدخل الدولة لضبط سوق السكن، حيث يدعو اتحاد اللجان العمالية إلى تشييد ما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية بأسعار مضبوطة في السنوات القادمة. وقد اكتسب هذا المطلب زخماً عاطفياً وسياسياً عقب حادثة وفاة المسنة ماريكارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عاماً، بعد أيام قليلة من إخلائها من شقتها في مدريد، وهو ما وصفته المتحدثة باسم نقابة المستأجرين، فاليريا راكو، بأنه إضراب شعبي بامتياز.
يأتي هذا التصعيد الاجتماعي في ظل أجواء سياسية مشحونة، تلت إسقاط المعارضة لمراسيم حكومية كانت تهدف لحماية المستأجرين وتجديد عقود الإيجار، مما دفع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات. وبينما تسعى الحكومة لإقرار تدابير جديدة للسكن غداً الخميس، يرى زعيم حزب الشعب المحافظ، ألبرتو نونييث فيخو، أن الإضراب يكتسي طابعاً انتخابياً، مما يضع أزمة السكن في قلب المواجهة بين الفرقاء السياسيين قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.








التعليقات
0 تعليق