إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

مجلس المنافسة يرخص لـ185 عملية تركيز اقتصادي بالمغرب خلال 2025

10:19 · 17/10/2026

رحاب الغرباوي

زوروا قناتنا على يوتيوب

كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة عن معالجة 190 قرارا مرتبطا بعمليات التركيز الاقتصادي خلال سنة 2025، انتهت بالموافقة على 185 عملية، في مؤشر على حجم التحركات الاستثمارية والتوسعات التي شهدتها السوق المغربية خلال الفترة ذاتها.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، بلغت القيمة الإجمالية المرتبطة بهذه القرارات 2056,7 مليار درهم، من بينها 56,92 مليار درهم من الاستثمارات التي تضمنت رؤوس أموال مغربية.

وتصدرت استراتيجية تنويع الاستثمارات وتوسيع نطاق الحضور في الأسواق دوافع هذه العمليات، وفقا لتصريحات الأطراف المعنية، بنسب بلغت حوالي 19 و18 في المائة على التوالي. كما شكل البحث عن فرص التآزر والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية هدفا لنحو 17 في المائة من العمليات، فيما اتجهت قرابة 12 في المائة منها إلى توسيع نطاق الأنشطة.

اقرأ أيضا:استثمار أمريكي يدخل على خط الفوسفاط المغربي ومجلس المنافسة يدرس الاستحواذ على نصف رأسمال شركة تابعة لـOCP

وشملت دوافع أخرى تحسين جودة الخدمات، وتطوير القدرات الإنتاجية، والارتقاء بأداء الصناعات، إلى جانب تعزيز الموقع التنافسي داخل السوق المغربية، بنسب تراوحت بين 8 و9 في المائة.

وعلى مستوى المساطر المعتمدة، عولجت 73,6 في المائة من العمليات المرخص بها وفق المسطرة المبسطة والاستعجالية المخصصة لدراسة مشاريع التركيز الاقتصادي، بينما خضعت الملفات الأخرى للمسطرة العادية، بحسب التقرير.

أما من حيث طبيعة العمليات، فقد استحوذت المشاريع الرامية إلى تولي المراقبة على الحصة الأكبر، بعدما بلغت 151 مشروعا، أي ما يقارب 82 في المائة من مجموع المشاريع المبلغ عنها. وشكلت عمليات المراقبة الحصرية 113 مشروعا، بما يعادل نحو 61 في المائة من الإجمالي، في حين بلغ عدد المشاريع المتعلقة بإحداث منشآت مشتركة 16 مشروعا، بنسبة تناهز 9 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي، برزت الخدمات والصناعات التحويلية باعتبارهما المجالين الأكثر استقطابا لعمليات التطوير الخارجي المرخص بها خلال سنة 2025، بحصة قاربت 55 في المائة.

وجاء قطاعا الصحة البشرية والعمل الاجتماعي في المرتبة الثالثة بنسبة 9 في المائة، متبوعين بالأنشطة المالية والتأمينات التي استحوذت على 8 في المائة من مجموع العمليات.

تبرز هذه الأرقام تنوع الأهداف التي تحرك عمليات التركيز الاقتصادي بالمغرب، بين توسيع الأسواق وتنويع الاستثمارات وتعزيز التكامل بين الأنشطة، في وقت يواصل فيه مجلس المنافسة ممارسة اختصاصاته في مراقبة هذه العمليات ودراسة آثارها المحتملة على المنافسة داخل السوق الوطنية.

زوروا قناتنا على يوتيوب

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

يرجى الالتزام بأدب الحوار واحترام الآخرين.